رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإسكان»: 2430 مشروعًا للمياه والصرف الصحى بـ239 مليار جنيه منذ 2014

الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة من شأنها الإسهام فى رفع نسب الخدمة فى الريف أو الحضر، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكل أنحاء الجمهورية، حيث وصل حجم المشروعات لـ 2430 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 238.9 مليار جنيه من 2014 لنهاية 2022.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون المرافق، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن مشروعات المياه وحدها بلغت 680 مشروعا، لتحسين خدمات مياه الشرب بإضافة طاقة إجمالية 12.6 مليون متر مكعب يومي، بتكلفة 85.7 مليار جنيه، بينما بلغت مشروعات الصرف الصحي التي تم وجار تنفيذها  1750 مشروعا بالحضر والريف، لإضافة طاقة إجمالية 12.4 مليون متر مكعب يومي بتكلفة 153.2 مليار جنيه.
وأشار نائب وزير الإسكان فى تصريحاته إلى أن تنفيذ تلك المشروعات رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 لـ98.7% فى عام 2022، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، موضحا أن عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (السطحية – الارتوازية – التحلية) وصل لنحو 3000 محطة مياه تنتج 33.6 مليون متر مكعب يومي، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب الى حوالي 180 ألف كم.

وأضاف إسماعيل أن تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالدولة، أسهم فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 لـ96% فى عام 2022 من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تمت زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% عام 2014 إلى نحو 43% لعام 2022 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية.

وتابع أن عدد محطات معالجة الصرف الصحي أيضا بكل أنواعها (الابتدائية – الثنائية – الثلاثية)، وصل حاليا إلى حوالي 560 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية 18 مليون متر مكعب يوميا، ووصلت أطوال الشبكات إلى حوالى 55 ألف كم.

وأكد نائب وزير الإسكان أن هناك خطة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، تم العمل عليها خلال السنوات السابقة، وتم تقليل الفواقد فى كميات مياه الشرب ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الأمن المائي وترشيد المياه، وذلك على عدة محاورمختلفة منها، محطات التحلية بالمدن الساحلية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة، وتقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخطة التوعية لترشيد الاستهلاك.