حُرَّاس الأمانة.. احتفاء خاص برجال الشرطة فى عيدهم الـ71
الشرطة المصرية هى مصدر اعتزاز وفخر كل مواطن، فهى التى تحمى وهى التى تضحى، وعلى مدار تاريخها، قدمت أروع الأمثلة فى الفداء من أجل صون الوطن وحماية مقدرات الشعب.
ويتجدد هذا الاعتزاز والفخر فى عيد الشرطة الذى يحل فى ٢٥ يناير من كل عام، وهو الحدث الذى جاء تخليدًا لأبطال معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، الذين تصدوا للقوات البريطانية وامتنعوا عن تسليمهم مبنى المحافظة، فراح ضحية الاشتباكات ٥٠ شهيدًا و٨٠ مصابًا.
فى السطور التالية، تستعرض «الدستور»، ملامح من إنجازات الشرطة المصرية على مختلف الأصعدة الأمنية، خلال الفترة الماضية.
قطاع حقوق الإنسان يتولى مكافحة الانتهاكات ضد المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ومساندة المسنين
عززت وزارة الداخلية جهودها ضمن قطاع حقوق الإنسان، أحد القطاعات النوعية، الذى كان الهدف من إنشائه حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافتها فى نفوس العاملين بالشرطة.
ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، اتساقًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
واهتم القطاع بالتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم، لإعادة ثقة المواطنين فى الشرطة من خلال فعالياتها ومناسباتها، من تنظيم زيارات الأيتام والمكفوفين والمسنين ودور الرعاية، أو زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها، وزيارة المستشفيات والمعاهد الطبية، فضلًا عن عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
كما رصد القطاع عددًا من الانتهاكات التى تقع بشأن المرأة وذوى الاحتياجات، وحاربها على مدار الفترة الماضية، كما أدى دورًا فى احتواء الخصومات الثأرية والصلح بين الأطراف المتنازعة.
وتفقد قطاع حقوق الإنسان مؤخرًا عددًا من أقسام الشرطة ومراكز الخدمات الشرطية؛ لضمان حسن معاملة المواطنين بطريقة تحفظ كرامتهم.
تطوير الأقسام وفق نموذج موحد يستهدف تقديم أفضل الخدمات
انطلاقًا من تطبيق ما يمسى منظومة الأمن الشاملة، حرصت وزارة الداخلية على تطوير أقسام الشرطة، وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة.
وروعى فى التطوير المظهر الحضارى الذى يلبى كل متطلبات المواطنين، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذلك تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكل المرافق بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تنفذ الوزارة هذا النموذج فى كل أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا.
وتم تزويد أقسام الشرطة بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباتهم.
وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
مراكز الإصلاح والتأهيل تعلم النزلاء الحرف اليدوية وتوفر الرعاية الطبية
مع تدشين الجمهورية الجديدة أدت وزارة الداخلية دورًا مهمًا فى المجال الحقوقى، من خلال تغيير حياة المسجونين والمحتجزين لإعطائهم الفرصة الثانية لبدء حياة جديدة، عبر تعليمهم حرفًا يدوية، فضلًا عن تعليمهم الفنون المختلفة، إضافة إلى محو أمية غير المتعلمين.
وأغلقت الوزارة ١٢ سجنًا تمثل ٢٥٪ من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وأنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل، وأولها فى بدر ووادى النطرون، وتم تصميم المراكز بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية، ليكون الهدف منه توفير حياة كريمة لكل المواطنين حتى المسجونين، وفقًا لقيم حقوق الإنسان.
وراعت مراكز الإصلاح والتأهيل فى تصميمها توفير التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، وتضم مراكز فرعية بها أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتشمل منطقة الإنتاج الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية، والمصانع والورش الإنتاجية، إضافة لمنافذ لبيع المنتجات، ومعارض قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، سواء لنفسه أو بتحويله لأسرته.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيًا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كل التخصصات، وغرفًا للرعاية المركزة، وغرفًا للعزل والطوارئ، إضافة إلى صيدلية مركزية، وقسمًا للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى، وعيادات طبية.
واهتمت «الداخلية» خلال بناء مراكز الإصلاح بإنشاء مجمع محاكم داخل المركز؛ لتحقيق أقصى درجات التأمين، وتوفير عناء التنقل للمحاكم على المسجون، حرصًا على تحقيق محاكمات عادلة وضمان حقوقه القانونية، وتم بناء ٨ قاعات لجلسات المحاكمة، منفصلة إداريًا، بسعة إجمالية ٨٠٠ فرد، للسماح بإجراء محاكمات علنية.
واستهدفت مراكز الإصلاح توفير جودة الحياة للمسجونين وتأهيلهم للخروج والعودة للمجتمع ليتمكنوا من عيش حياة أفضل، مع توفير الخدمات الطبية التى تقدم التأهيل النفسى لتغير سلوك النزلاء، وفق برامج مشتركة بين مراكز الإصلاح والتأهيل والأمم المتحدة، حيث تم إعداد خطط وبرامج متكاملة للتأهيل، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة التى تتولى أيضًا متابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وتعد الوزارة كل فترة قوائم للنزلاء لتقويم سلوكهم، تمهيدًا للتوسع فى ملفات الإفراج الشرطى، الذى يكون حسب الظروف الصحية، ووفقًا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم ضمن العفو الرئاسى، لفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة، وتشجيع باقى النزلاء على الالتزام خلال مدة عقابهم، للحصول على العفو والإفراج قبل انتهاء المدة القانونية.
تحديث منظومة المرور وتزويدها بأحدث التقنيات تسهيلًا على المواطن وللحد من الحوادث
أدخلت وزارة الداخلية العديد من الأنظمة الحديثة لتطوير الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية بهدف مواكبة التطور التكنولوجى، حيث تم تزويد الوحدات والإدارة بالمعدات والأجهزة الإلكترونية الحديثة والكاميرات ذات التقنية العالية فى المراقبة ورصد المعوقات المرورية على الطرق.
وحرصت «الداخلية» على استخدام أساليب حديثة فى تطوير الوحدات من خلال الأرشفة الإلكترونية لكل الملفات الخاصة بالسيارات فى القاهرة والجيزة، وسيتم تعميمها على باقى الوحدات بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذه الخطوة المحافظة على الملفات من التلف أو نشوب الحرائق أو فقدان الملفات ووضعها على «هارد ديسك» يشمل جميع بيانات السيارات.
كما أن هناك منظومة رادارات تم تركيبها أعلى المحاور الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، للعمل على مراقبة الطرق ومنع وقوع الحوادث الناتجة عن السرعات الجنونية عبر المحاور.
وتلتقط الرادارات مخالفى السرعات وتصورهم وترسل البيانات إلى نيابة المرور لاتخاذ اللازم ضدهم، وتغريمهم ماديًا لمنع تكرار المخالفة والحد من وقوع الحوادث.
وبواسطة هذه الرادارات يتم التقاط المخالفات إلكترونيًا وإرسالها إلى نيابة المرور مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتخصيص غرفة للأرشفة لكل ملفات السيارات لسرعة التوصل إلى بياناتها.
كما تم إنشاء بوابات إلكترونية خاصة بالسيارات لتسهيل إجراءات التراخيص واستخدام ماكينات التكويد والتشفير وتزويد الضباط بأجهزة «بى دى إيه» التى تساعد فى ضبط السيارات المسروقة، ورصدها فى الأكمنة الموجودة على الطرق، بالإضافة إلى التعرف على بيانات السيارات كاملة عن طريق وضعها على الملصق الإلكترونى.
فضلًا عن ذلك، تم إنشاء الموقع الإلكترونى «بوابة مرور مصر» والتى تحتوى على خدمات إرشادية اقتصادية، ومنها سداد قيمة المخالفات.
مركز يتصدى للشائعات أولًا بأول وآخرها «كمين الإسكندرية»
لعب مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية دورًا مهمًا فى التصدى لعدد من الشائعات التى روجتها الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية، سواء من خلال صفحات «فيسبوك» أو باقى المواقع الإلكترونية أو قنواتها المشبوهة فى الخارج، والتى كان الهدف منها محاولات زعزعة الاستقرار، وقد أحبطت وزارة الداخلية تلك المخططات المشبوهة وأوضحت الصورة كاملة أمام الرأى العام.
وكان أبرز الشائعات تلك التى نفاها مصدر أمنى، بعد تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود هجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الإسكندرية.
وأكد المصدر عدم صحة ما جرى تداوله فى هذا الشأن، مشيرًا إلى سابقة نشر حقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، والتى تمثلت فى رصد الأجهزة الأمنية نشاط ٣ عناصر إجرامية شديدى الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة، وحال استهدافهم أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين وهروب الثالث.. وفى وقت لاحق أمكن تحديد مكان اختبائه، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.
تأهيل 150 مقرًا للأحوال المدنية و44 للجوازات و15 لتصاريح العمل
حرصت «الداخلية» على تطوير ١٥٠ مقرًا للأحوال المدنية ليصبح إجمالى ما تم تطويره ٣١٠ مقار، وتطوير ٤٤ مقرًا للجوازات والهجرة و١٥ مقرًا لتصاريح العمل.
وتوجه «الأحوال المدنية» مراكز نموذجية متحركة لاستخراج البطاقات والأوراق بالمجان للعاملين بالمشروعات القومية، مثل «العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة العاملين الجديدة» وغيرها.
كما توسع قطاع الأحوال المدنية فى مواقع الترجمة للوثائق التى وصل عددها إلى ٢٥ موقعًا، بالإضافة إلى وجود عدد من اللغات تتخطى الـ٢٠ لغة لاستخراج الوثائق بها، أبرزها «الإنجليزية والفرنسية والألمانية».
وتم تزويد خدمة الماكينة الذكية للقيد العائلى الفورى الرقمى بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية، والمزودة بخاصية التحصيل النقدى، والتى يمكن للمواطن من خلالها استخراج القيد العائلى المميكن دون تدخل عنصر بشرى إذا كان سبق له استخراجه من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع، وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.
كما أطلقت وزارة الداخلية المركز النموذجى «أحوال إكسبريس» بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى، ومزود بجميع سبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين، وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى «٢٠ دقيقة».
وتم تجهيز المركز بخدمة الكول سنتر على رقمى «١٥٣٤٠» للمواطنين و«١٥٣٤١» لكبار السن وذوى الهمم «قادرون باختلاف» لتقديم جميع خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات «أحوال إكسبريس المتنقلة» المخصصة للمركز، ومزودة بجميع التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.
«الأمن الإنسانى» يطلق قوافل لعلاج الفقراء وتوفير السلع
شارك قطاع الحماية المجتمعية والأمن الإنسانى بوزارة الداخلية فى توفير حياة كريمة للمواطنين عمومًا ونزلاء السجون خاصة، إذ نظم العديد من المبادرات الإنسانية أهمها مبادرة «كلنا واحد»، التى أقامت ٢٣ فعالية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
مبادرة «كلنا واحد» أتاحت السلع فى ٧١٣ منفذًا وشادرًا، فضلًا عن السيارات المتنقلة والسلاسل التجارية التى دخلت ضمن المبادرة.
وتستهدف تلك الجهود ضمان حياة أفضل للمواطنين ومشاركتهم فى مناسباتهم، إذ وفرت الكتب الدراسية ومتطلبات الدراسة من أدوات وملابس مع دخول المدارس، بأسعار مخفضة قبل موسم الدراسة بشهر كامل، على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.
كما أطلق القطاع قوافل طبية وخدمات استثنائية لكبار السن، إذ حرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على توجيه قطاع الأمن الإنسانى بإطلاق القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى بكل المحافظات، وصرف الأدوية لهم بالمجان.
وتوجهت مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية.
كما تم توجيه مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة وأفضل لهم.
وقدم القطاع مساعدات كثيرة للغارمات، وشارك فى تجهيز العرائس، واهتم بنزلاء السجون وأطفالهم، عبر توفير غذاء صحى للمسجونين بكل المحافظات، ما يؤكد الالتزام بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون.
ويجرى التوسع فى إنشاء مشروعات جديدة تتيح فرص عمل لهم عقب خروجهم من السجن.
