تقرير روسى: قرار ضم الجنيه المصرى لقائمة العملات يحقق الاستقرار التجارى والمالى
أكد موقع "راشا بريفينج" الروسي المتخصص في أخبار الأعمال التجارية، أن قرار البنك المركزي الروسي بضم الجنيه المصري لقائمة العملات التي يحدد سعر صرفها بشكل رسمي يوميًا يعزز التجارة بين مصر وروسيا، ويسهم في تحقيق الاستقرار التجاري والمالي ويعزز السيولة لكلا البلدين.
ولفت الموقع إلى أن الجنيه المصري سيتحوذ بشكل رائد على نصيب الأسد من تجارة الروبل القادمة، حيث يمكن تبادل كلاهما بحرية في جميع أنحاء إفريقيا.
وأوضح أن تطبيق الآلية الجديدة يتيح بعض المجال لروسيا لدراسة الطرق التي يمكن من خلالها بناء سعر صرف عملة الروبل الإفريقي بشكل قابل للتطبيق وموثوق به، وهو مطلب للاستقرار التجاري والمالي لكل من روسيا والدول الإفريقية ومن بينها مصر، عند تجنب استخدام الدولار الأمريكي أو اليورو.
وتوقع التقرير أن تنمو العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين روسيا وإفريقيا في السنوات القادمة، جزء منها كبديل للأسواق الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي وجزءا لأن روسيا ترى أن إفريقيا تلعب دورًا رئيسيًا في مجال الطاقة والتنمية، ستصبح المشاريع المشتركة بين الشركات الإفريقية والروسية أكثر شيوعًا.
كما يمكن توقع زيادة التجارة والاستثمار في إفريقيا في الوقت الذي يسعون فيه إلى أسواق جديدة وفرص موارد جديدة، ستحرص كل من روسيا والصين على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وهي صفقة أفريقية تتخلص من التعريفات الجمركية على جميع التجارة بين البلدان الأفريقية وتفتح إمكانيات مطابقة المكونات الروسية والصينية مع أفريقيا، الموارد، وخلق فرص التصنيع والسوق لإعادة البيع في السوق الإفريقية وإعادة التصدير إلى مكان آخر.
هناك تطورات أخرى في الكتلة التجارية من شأنها أن تربط مجموعة متنوعة من البلدان الإفريقية بشكل أوثق بالتجارة والاستثمار الروسي، حيث قامت كل من الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال بتمثيل رسمي للانضمام إلى مجموعة البريكس؛ جنوب إفريقيا عضو بالفعل.
ووقع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي اتفاقية زراعية مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عام 2019، في حين تسعى مصر إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الاسبوع، بأن روسيا والدول الإفريقية تتجه نحو التسويات بالعملات الوطنية، مضيفا أن الطرفين يعدان وثائق بشأن إعادة ترتيب آلية التعاون في ظل العقوبات الغربية.
كما أشار إلي خطط موسكو لعقد قمة ثانية مع إفريقيا هذا العام، في نهاية يوليو في سانت بطرسبرغ، وإعداد سلسلة من آليات التفاعل في مواجهة العقوبات لإنشاء أدوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وأنظمة سلسلة التوريد والمدفوعات، وقال لافروف في هذا الصدد "هناك انتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، هذه العملية ليست سريعة، لكنها جارية وهي تكتسب زخمًا كبيرًا".
وتابع الموقع: تنتهج موسكو بثبات سياسة إزالة الدولرة في التجارة الخارجية، في السنوات الأخيرة، قامت روسيا وبعض شركائها التجاريين، بما في ذلك الهند والصين، بتكثيف استخدام العملات المحلية في التسويات المتبادلة في محاولة للابتعاد عن الدولار الأمريكي واليورو، كما أعلنت المملكة العربية السعودية للتو أنها ستتبع سياسة مماثلة.
وأشار الموقع إلى نمو توسع روسيا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا في السنوات الأخيرة.
فعلى سبيل المثال، وقعت روسيا أكثر من 20 اتفاقية ثنائية مع الدول الإفريقية وزادت حجم تجارتها مع القارة، وزار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أربع دول إفريقية العام الماضي، وزار مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.
وكان لافروف كتب مقالًا بعنوان "روسيا وأفريقيا: شراكة مرتبطة بالمستقبل" في ذلك الوقت، تم تداوله على نطاق واسع بين وسائل الإعلام الأفريقية.
وأعرب لافروف فيه عن امتنانه للدول الإفريقية التي لم تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الذي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال: "أود أن أؤكد بشكل خاص: بلادنا لا تفرض أي شيء على أي شخص أو تخبر الآخرين كيف يعيشون، إننا نتعامل باحترام كبير مع سيادة الدول الإفريقية وحقها غير القابل للتصرف في تحديد مسار تنميتها بنفسها، ونحن ملتزمون بشدة بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية"، وهو تصريح لقي استحسانًا من قبل الحكومات الإفريقية التي تشعر بالقلق من الاستحواذ الأوروبي الجديد والولايات المتحدة التي يُنظر إليها على أنها منخرطة في "التنمر الدبلوماسي".
كانت هناك أيضًا التزامات تتعلق بالزراعة، حيث تدخلت روسيا في ذروة حصار أوكرانيا العام الماضي للإصرار على أن شحنات الحبوب تم توزيعها على الدول الإفريقية.
