محافظ أسيوط يبحث مع مسئولى منظومة المتغيرات المكانية الحد من التعديات
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي منظومة المتغيرات المكانية بمراكز وأحياء المحافظة؛ لمتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وإزالتها في مهدها، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية، لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير ومنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومحمد الأمير، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس عدنان أسامة، مسئول متغيرات بالوحدة المركزية ومسئولي منظومة التقنين بجميع مراكز وأحياء المحافظة.
واستعرض المحافظ آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات لتحقيق المستهدف في رصد أي تعديات في مهدها وربط المنظومة مع كل الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية؛ لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وأنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
وشدد محافظ أسيوط على محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية موجهًا مسئولي المنظومة باليقظة الدائمة والنزول الميداني لرصد أي متغيرات في حينها بالتنسيق المستمر مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها والرد الفوري على جميع الملاحظات.
كما وجّه المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري كل جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أي تعديات جديدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى وتنسيق عمل لجان مجالس المدن وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.
وأشارت مديرة وحدة المتغيرات المكانية إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة والواردة من إدارة المساحة العسكرية يصحبها إحداثيات شاملة لكل المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها، بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.
