رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يكشف تحركات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي من جولة اليوم

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برفقته 7 من وزراء حكومته، جولة تفقدية موسعة فى محافظة شمال سيناء، بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم وانتهت قبل قليل، بمؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء ومرافقوه على الهواء مباشرة للإعلان عما أسفرت عنه الجولة.

وفى مستهل كلمته توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لكل أفراد القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أبناء شمال سيناء الذين استشهدوا أو أصيبوا على مدار الفترة الماضية، قائلا: "لولاهم لم نكن لنقف هنا في سيناء بأمن وأمان".

وأضاف أنه تفقد سوق الجملة في العريش، وغيره من مشروعات تنموية كبيرة جدا، تستثمر فيها الدولة المصرية مئات المليارات وعشرات المليارات في كل جزء في ربوع سيناء.

وأكد مدبولي فى حديثه على أن الدولة تعمل على إحداث التنمية الحقيقية في كل ربوع سيناء، مضيفاً: "القرار الحكيم للرئيس السيسي بأن مكافحة الإرهاب تتم بالتوازي مع التنمية، ولولاه كنا بقالنا 4 أو 5 سنوات نحارب الإرهاب ولم نتوقف عن المشروعات الكبيرة اللي عملنا عليها، أي أننا لو انتظرنا لنقضي على الإرهاب ثم بدأنا التنمية.. كنا سنخسر 4 سنوات، وسنتكبد أضعاف التكلفة"، مؤكدا أن مشروعات سيناء جاهزة لخدمة التنمية.

وحول مخاطبة الجماهير المصرية حول ما يشغلهم من تداعيات اقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن البنك المركزي يتحرك بدعم كامل من الحكومة للقضاء على السوق الموازي للصرف، ومن هنا اتخذ خطوات مهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف للعملة الصعبة.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا: "مينفعش نتكلم عن استثمار وتنمية وفي سوق موازي لسعر الصرف".

وحول عمليات الإفراج عن بضائع ومواد خام من الموانئ من أول ديسمبر حتى يوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء إنها قدرت بما يتجاوز 9.1 مليار دولار.

وشدد على متابعة سرعة التحرك على الأرض لضخ هذه البضائع والسلع في الأسواق وعمل المصانع بكل طاقتها، ما يحدث وفرة في المنتجات وتوازنا في أسعار البضائع والمنتجات بعد شكوى من غلاء الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة ستعمل على مبادرة جديدة لدعم الصناعة والزراعة بعد إلغاء مبادرة الـ8% لدعم الصناعة، بتمويل من الخزانة العامة بقيمة 150 مليار جنيه سنويا، وسيتم دعم فرق سعر الفائدة بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا لخدمة الصناعة والزراعة.

وفى تصريحاته أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفلاح والمزارع لتشجيعه على توريد القمح، وهو ما تعمل الحكومة حاليا على تحقيقه.