ملامح الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة فى موازنة العام الجديد 2023/ 2024
تستعد الحكومة لإقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023 / 2024 فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والتعامل مع الآثار السلبية لما يمر به العالم ومصر من تحديات اقتصادية عنيفة خلال الفترة الحالية والحفاظ على استدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن مشروع الموازنة الجديدة تستهدف دعم برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصرى من خلال التركيز على إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات والقطاعات والعمل على دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
فعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية، كشف التقرير عن عزم الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات فى مقدمتها، الإلغاء التدريجي لأي امتيازات تتحصل عليها كافة جهات الدولة والشركات التابعة لكافة الجهات الحكومية والتى تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقى شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرى تنفيذًا لبنود وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وتتطرق خطة الإصلاحات إلى ملف الدين العام، حيث تستهدف عودة المسار النزولي للديون بدءًا من 2023 /2024 مع استهداف خفض المديونية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى مع نهاية يونيو 2027، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى من 7.6% فى موازنة العام الحالى 2022 /2023 إلى 6.5% من الناتج المحلى بحلول عام 2026/2027 ، بما يقلل نسبة الفوائد لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بنسبة مستهدف 33.4% فى العام المالى الحالي 2022 /2023.
أما فيما يخص التدابير الإصلاحية لتنمية الموارد، تشمل الإجراءات المستهدفة العمل على تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة، الاستمرار فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات وميكنة المدفوعات الحكومية.
كما تستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية القائمة وعدم استحداث أي إعفاءات ضريبية جديدة، واستبدالها بمحفزات مالية مباشرة للقطاعات المستهدفة، وكذلك تبني سياسات عاجلة للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري من خلال الانتقال بصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن، بما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية سنويًا بنسبة 0.5%، وتحقيق فائض أولى سنوى كبير يتراوح بين 2.1% - 2.4% سنويًا من الناتج المحلى.
أما على الصعيد التشريعى، يتم حاليًا الانتهاء من إعداد قانون ضرائب الدخل الجديد وتفعيل قانون المالية الموحد الذى تم إقراره مؤخرًا.
