رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو مجلس الأمناء: تحديد موضوعات الحوار الوطنى خارطة طريق واضحة لانطلاق الجلسات

النائب طلعت عبدالقوي
النائب طلعت عبدالقوي

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعلان المجلس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في لجان الحوار تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة لانطلاق جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن مجلس الأمناء كان حريصا على دراسة كل المقترحات التي تقدمت به كافة القوى السياسية والمجتمعية بعناية ودقة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلًا من مجلس الأمناء والأمانة الفنية له بذل جهدًا كبيرًا منذ انعقاد جلساته، حيث تلقينا 96 ألف مقترح من مختلف الجهات، تم تحليلها بالكامل وانتهت إلى 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، تفرع منها 19 محورًا، إضافة للموضوعات التي تم تحديدها التي ستتم مناقشتها في اللجان الفرعية.

وأوضح "عبدالقوي" أن ما توصل إليه الحوار الوطني إلى الآن، رسالة قوية بحجم الجهد الذي يبذله المجلس بعد محاولات التشكيك من البعض في الجهود المبذولة، مشيرًا إلى أن كل القرارات تتم بالتوافق داخل مجلس الأمناء وليس بالأغلبية.

- خطوات قريبة لبدء الحوار

وحول موعد انطلاق الحوار الوطني، قال "نأمل أن تنطلق جلسات الحوار في أقرب وقت ممكن، ونحن على خطوات قريبة لبدء الحوار بعد تحديد الموضوعات التي ستناقش للخروج بتوصيات ونتائج إيجابية يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي".

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ومن المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي