بعد غلق المناقشات.. امتيازات المرأة العاملة المنصوص عليها بمشروع قانون العمل الجديد

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازن يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى، قائلا: مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث إن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عاما، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عاما.

وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات، حضرها كل من وزارة القوى العاملة، واتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية، وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩.

ومنح مشروع القانون عددا من الامتيازات للمرأة العاملة، تمثلت أبرزها في إعطائها الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ولا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.

وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء دار للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، تنفيذ الالتزام الخاص بدور الحضانة.

كما أعطى المرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.