أستاذ قانون جنائي يكشف تفاصيل قرار النيابة العامة بحصر القضايا إلكترونيا

كشف الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل  قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، وعددها 9 جداول لنيابات، و16 دفترا بالنيابات الجنائية، وذلك ضمن قيام النيابات العامة في قيد وحصر القضايا إلكترونيا على منظومتي "العدالة الجنائية الرقمية"، و"التنفيذ الإلكتروني" اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.

وقال "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى، إنه لا يمكن إنكار جدية هذه الخطوة في وضع حلول جذرية لبعض الإشكاليات العملية التي تواجه المتقاضين في مصر أو جمهور الشعب المصري على إطلاقه، مؤكدا  أن النيابة العامة تسعى إلى تذليل الإشكاليات من خلال رقمنة عمل النيابة العامة.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن من ضمن هذه الإشكاليات التشابه في الأسماء، إذ أن الرقمنة تؤدي إلى وضع حد لهذه الإشكالية ومساعدة جهات التنفيذ في المبادرة إلى تنفيذ الأحكام، لافتاً أن النائب العام سعى من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تفعيل هذه الخدمة التي تأتي تالية لتطور كبير شهده المتقاضون من خلال رقمنة عمل النيابة.

- تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة العامة من داخل أو خارج مصر

 وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنه يمكن تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة العامة سواء من داخل أو خارج مصر، وبالتالي تأتي خطوة إلغاء الجداول الورقية لوضع حد لظاهرة التشابه في الأسماء التي تسبب إشكالية لمواطنين كثر.

وطبقت النيابات العامة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الماضى قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، وعددها 9 جداول لنيابات و16 دفترا بالنيابات الجنائية.