رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 62 ألف طن أرز إلى 58 موقعًا تجميعيًا بالشرقية

محصول الارز
محصول الارز

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن توريد ٦٢٦٠٣ أطنان و٤٣٦ كيلو أرز، إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووجَّه محافظ الشرقية، وكيليّ وزارتي التموين والزراعة، بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلاً عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (٦٢٦٠٣) طن و (٤٣٦) وذلك بـ ٥٨ موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفًا و٩٢ فدانًا، مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.