الجندى: الأسرة كانت بحاجة لتدخل الرئيس السيسى المصلح لحمايتها من التفكك
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نمر بمرحلة من أهم مراحل حياة الأسرة المسلمة التي ظلمت بمافيا الانتفاع والاسترزاق، وهجر شريعة الله، والأوصياء الذين يملكون الفتي على رقاب الناس، ومزقتها الفتاوى وآراء المشايخ والأفكار البائدة، التي لا علاقة لها بالدين.
وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأسرة المسلمة وصل الحال بها إلى وضع تفكك مخيف، وانتشرت القضايا المتبادلة بين الأزواج وزوجاتهم، وامتلأت أروقة المحاكم والنيابات بآلاف القضايا التي ضاع فيها الحقوق وتشرد الأولاد، وانقضت أواصر الحب بين الزوجين وتبادلوا المكايد والعنف، وانتقلت المعارك لمستوى مخز من الفضائح والتشهير.
خالد الجندي يدعو للرئيس السيسي لإجراءات الحفاظ على الأسرة
ولفت إلى أن هذه الأمور احتاجت لتدخل المصلح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مردفًا: "نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه لبلدنا ويديم عليه العمر والصحة والعافية، في أداء للأمانة وحفظ وصيانة للأسرة التي دمرت، وتجاذبتها أطراف المنتفعين، وأنتم تعلمون أطرافهم، لم يأت على الأسرة المسكينة من ينصفها أو يحمي الأطفال فيها، ولم تنته مشاكل الأحوال الشخصية، عندنا مشاكل سرطانية، مشاكل خطيرة وخبيثة للغاية، وسدنة المصالح يهمهم بقاء الأمر على ما هو عليه".
وأكد أن الأطفال كانوا الضحية الأولى، يليهم المرأة يليهم الرجل، مردفًا: "الكل ضحايا، الكل نكل بهم، والرجال حرموا من أولادهم، مما حول الزواج لمغامرة غير مأمونة العواقب، وانتشرت الأمثال التي تحذر من المرأة ومن الرجل والزواج، دبجت روايات وانتشرت أفلام تهزأ بمنظومة الزواج المقدسة، وكان لزامًا على المصلح أن يتدخل، الحمد لله ومعه كوكبة وثلة من العلماء المخلصين الذين قاموا بإعداد قانون الأسرة، فوجئنا بالنصرة والفتح".
اقرأ أيضًا:
خالد الجندى: أحاديث النبى للتمثيل وليس للحصر «فيديو»
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسر
ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وأن تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
واطلع الرئيس السيسي على آخر ما توصلت إليه لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
