الغرف السياحية: مبادرة البنك المركزي لابد أن يتم تفعيلها دون شروط

أكد علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مد مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة فيما يتعلق بقروض التجزئة للعاملين به حتى نهاية مارس 2023 في صالح قطاع السياحة، ولكن لابد من تفعيل مبادرة المركزي للجميع حتى يمكن أن يستفيد منها كافة القطاعات السياحية مثل الفنادق والمنشآت السياحية والنقل السياحي، مشيرا إلى أن المبادرة تم إطلاقها بالفعل من قبل ولكن المستفيدين منها لا يتعدوا 5% فقط بسبب الشروط والتعقيدات التي وضعتها البنوك لتنفيذ المبادرة.

وأشار “غنيم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن البنوك تعتبر قطاع السياحة قطاع مخاطرة لذلك لم تفعل تلك المبادرة على الجميع خاصة المنشآت السياحية الفندقية التي تحتاج إلى عملة صيانة فورية لأنها في حاجة ماسة لتفعيل تلك المبادرة والدليل على ذلك أن هناك العديد من المنشآت الفندقية للأسف خسرت تصفيها الحقيقي في عملية التقييم الجديدة من خلال اللجان التي تم تشكيلها من قبل وزارة السياحة لإعادة تقييم الفنادق وللأسف أصبح هناك فنادق لا تتعدي نجومها 3 نجوم بسبب عدم وجود ميزانية لإعادة الإحلال والتجديد.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة. 

وأضاف البنك - أنه سيتم مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأشار البنك المركزي إلى عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).