اتصالات النواب: صندوق مصر الرقمية سيحدث طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين
قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن إن موافقة الحكومة على قانون صندوق مصر الرقمية، يعزز من تحقيق استراتيجية الدولة الرقمية وانشاء الجمهورية الرقمية الجديدة.
وتابعت محروس في تصريحات لها اليوم إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير ورقمنة الدولة بما تشمله من مؤسسات.
ولفتت إلى أنه إذا تم إنشاء صندوق مصر الرقمية بالمعايير المناسبة والرقابة الفعالة سوف يحدث نقلة نوعية قلبا وقالبا.
وأضافت: لا شك أن المواطن المصري هو أول من يلمس هذا التغيير نظرا لأن هذه الطفرة تعتمد علي تغيير المنظومة في مصر إلي التحول الرقمي مما يتيح تقديم كافة الخدمات بشكل رقمي، لاسيما تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية ، حيث ستدعم الخطة التنموية.
وشددت "محروس" على أن نجاح القانون يتطلب ضرورة نشر الوعي الرقمي بين المواطنين حيال حاجتهم للخدمات الحكومية.
وطالبت محروس بضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية للتحكم في زمام الأمر وخلق حالة من الوعي المجتمعي لضمان فاعلية القانون بشكل ايجابي.
كما أشارت "عضو التنسيقية" أن النجاح الذي سوف يحققه صندوق مصر الرقمي ينعكس بشكل ما علي الوضع الاقتصادي للدولة لما يحمله من آليات وخطط رقمية تكنولوجية يمكن توظيفها بأفضل شكل.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
