«التنسيقية» تناقش المسئولية المجتمعية للشركات: تقديم المحفزات للتمكين الاقتصادى
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا بعنوان «المسئولية المجتمعية للشركات»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها ضمن استعداداتها للحوار الوطنى.
وناقش الصالون عددًا من المحاور، أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات، وأشكال المسئولية المجتمعية، وأهم المبادرات التى تتحقق بها مبادئ هذه المسئولية، وكيف تُمارس فى القطاع الخاص فى مصر وأبرز تحدياتها، إضافة إلى الواقع الفعلى للمسئولية المجتمعية فى مصر، والدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى، وأبرز التجارب الناجحة، وكذلك البدائل السياسية لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن المسئولية المجتمعية للشركات هى تطبيق القانون على العاملين بالشركة، مشيرة إلى أن ما يعوق هذا هو عدم وجود بيانات كاملة.
وأضافت النائبة أن استشعار الشركات بدعم الدولة لها ينعكس عليها بالإيجاب، وتشارك فى ملف المسئولية المجتمعية بنفس راضية، مؤكدة أن استمرارية العمل الأهلى أمر مهم للغاية، داعية الدولة لأن تتحرك وتصدر رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مؤسسات المجتمع المدنى التى تعالج المرضى.
وتابعت: «المجتمع المدنى من أذرع الدولة، ويسهم فى تحقيق التنمية، لكنه يمر بكبوة شديدة منذ ٢٠١١، ويجب أن يكون له دور كبير يتوافق مع رؤية الدولة».
وأوصت بوجود بيانات واضحة للاقتصاد ككل والبيئة التشريعية، حتى يمكن تحفيز ملف المسئولية المجتمعية.
من جهته، دعا شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تعزيز الوعى المجتمعى ليس للشركات الكبيرة فقط بل للجميع، خاصة الشركات الصغيرة التى تحتاج إلى المساندة حتى تستطيع تطوير نفسها، وذلك من أجل تعزيز ملف المسئولية المجتمعية للشركات.
وأضاف «يحيى» أن مبدأ المحفزات فى ملف التمكين الاقتصادى يعزز ملف المسئولية المجتمعية لدى الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة عندما بدأت فى إزالة العشوائيات ارتفع المستوى المعيشى، وهذا فى حد ذاته أفاد مناطق وأفرادًا.
وشدد على أهمية التوعية بهذا الملف، موضحًا: «لو أن لدينا وعيًا كافيًا بقوة وأهمية المسئولية المجتمعية، فستعتبر مع الوقت واجبًا ومن الأولويات».
وقال إسلام حمدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة الاقتصادية التى تحدث فى جميع بلدان العالم تؤكد أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، موضحًا أن أى أزمة اقتصادية تمر بها الشركات تنعكس بانكماش ملف المسئولية المجتمعية للشركات نحو العاملين.
ودعا «حمدى» الشركات لأن يكون لها دور كبير ومساهمة فى المسئولية المجتمعية فى أثناء الأزمات وليس وقت الرخاء فقط، مؤكدًا أن المواطنين لا ينسون من يقف بجوارهم وقت الأزمات، مستشهدًا بموقف شركة بيل جيتس، التى دفعت ٢٠ مليار دولار للمؤسسة الخيرية التابعة لها وقت الأزمة.
وشدد على أهمية التحفيز لتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، مؤكدًا: «المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تجعلنا نتعامل مع ملف المسئولية المجتمعية كما أنها تصنع رؤية لهذا الملف». وأعرب عن تخوفه من تراجع المجتمع المدنى بسبب الأزمة المالية، خاصة فى بداية الربع الأول من ٢٠٢٣.
وأوصى بتحفيز القطاع الخاص فى ملف المسئولية المجتمعية من خلال رؤية واضحة، مقترحًا وجود كيان تابع لرئاسة الوزراء يكون مسئولًا عن تنظيم عملية المسئولية المجتمعية للشركات.
وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إن المجتمع المدنى فى مصر قوى ويعمل بشكل جيد، خاصة فى وقت الأزمات، ضاربًا المثل بما أنجزه المجتمع المدنى فى أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأضاف «مصطفى» أن المجتمع المدنى- كحلقة وصل ما بين المواطن والمسئول- يضطلع بدوره بشكل مثالى وله منهجية، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الخاص هى المسئول الأول فى ملف المسئولية المجتمعية.
