«الدستور» يرصد أبرز إنجازات وزارة المالية خلال العام الجاري 2022
حصدت وزارة المالية، العديد من الإنجازات خلال العام الجاري 2022، تمثل أهمها في الميكنة الشاملة لمنظومتي الضرائب والجمارك، بعد نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالمنافذ الجمركية البحرية، وبدء تطبيقها تجريبيًا بالمطارات، على نحو أسهم في إحكام الرقابة، والتيسير على مجتمع الأعمال واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بزيادة الإيرادات دون فرض أية رسوم جديدة.
كما نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار «Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
ورغم الظروف العالمية الراهنة التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا ،مع تداعيات الحرب في أوروبا حققت المؤشرات المالية أداء جيدًا، حيث حققنا فائضًا أوليًا بلغ 1.3% خلال 2021/2022 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 3.5% في العام المالي 2015/2016، وتراجع عجز الموازنة إلى 6.1% بنهاية يونيو الماضي، واستطعنا النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة من 102.8% في 2015/2016 إلى 87.2% في يونيه الماضي، بفضل رفع كفاءة الإنفاق العام، ومن المستهدف خلال الفترة المقبل الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة ليسجل 4%.
