رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 61 ألف طن أرز شعير إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بالشرقية

الأرز
الأرز

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد ٦١٣٦١ طن و٢٩٨ كيلو أرز، إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة ٢٠٢٢، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين  بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير  المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين  طبقا لتعليمات رئيس مجلس  الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلًا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته  وتوريده.

من جانبها، أشارت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم، بلغت (٦١٣٦١) طن و(٢٩٨) كيلو أرز وذلك بـ ٥٨ موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفًا و٩٢ فدان مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بالقرارات المنظمة وذلك تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.