«المالية»: توفير موارد إضافية من النقد الأجنبى لتمويل خطة التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبى لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديرى لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية، وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
وشارك وزير المالية، فى ندوة نظمتها جامعة القاهرة، بعنوان «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.
وقال «معيط» إن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن.
