تمويل وقروض ميسرة.. مجلس الوزراء يرد على مزاعم نقص الثروة الحيوانية والسمكية

شهدت الفترة الماضية إثارة العديد مـن الشائعات والادعـاءات المغرضة عـن الاقتـاد المصري والوضـع المالي له، إذ طالت هذه الشائعات مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة ومنها الثروة الحيوانية والسمكية.

وانتشرت المزاعم والادعاءات بشأن الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، والإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، والادعاء بفشل مشروع البتلو.

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" كيف تعاملت الدولة وردّت على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

وتعد أزمة نقص الأعلاف في صناعـة الدواجـن نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد مـن السلع والمنتجات الأخـرى وليس فقـط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، حيـث تستحوذ روسـيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبـوب فـي العالـم، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة، وأيضًا تعد أوكرانيا من بين أهم الدول التي تستورد مصـر الذرة منها.

وعلمت الحكومة على إيجاد حل للأزمة بشكل سريع وغير مسبوق، حيث تواصلت الحكومـة مـع البنـك المركـزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع، بهدف احتواء هذه الأزمة وفق الإمكانات المتاحة.

وجرى التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الإعـلاف مــن أجــل دعــم صناعـة الدواجـن.

وفي سياق متصل أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمـام الدولـة بدعم التوسع فـي الإنتـاج الداجني بغرض إنتـاج اللحـوم و البيـض؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخـارج، مـن خـلال تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات.

وذلك من أجل التوسع في الاستثمار الداجنى على مساحة 19 ألف فدان، بالإضافة إلى 13 موقعًا تابعًَا للهيئة العامة لمشروعات التعمير للتنميـة الزراعيـة، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجـن بهذه المناطـق للتيسير على المستثمرين.

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم توفير تمويل فـي شكل قروض ميسرة بفائدة 5 % لدعـم صغار المربين؛ لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها مـن نظام التربيـة المفتـوح إلـى نظـام التربيـة المغلق؛ لتحسين العائد الاقتصادي، وزيادة إنتاج مزارعهم.

وعملت الحكومة على تسهيل الإجراءات إذ تـم عقـد بروتوكولات مـع البنـك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ لتوفير الدعم اللوجستي والفني الصغـار المربيـن.

وتـم دعــم صناعــة الدواجـن بتخفيض أسعار الكهرباء، ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفـة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، فضلًا عـن حمايـة الصناعـة المحليـة.

وقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجـة محليًا مـن خـال تفعيـل نظام الزراعة التعاقدية؛ حيـث تمـت زراعـة مساحات كبيـرة مـن هـذا المحصول لتوريدها التحـاد منتجـي الدواجـن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثيـر مـن إجـراءات دعـم هـذه الصناعـة الحيويـة.

وفي هذا الصدد، أكد نائـب محافـظ البنـك المركـزي أنه تـم الافـراج عـن 122 ألـف طـن فول صويا بقيمة إجمالية وصلـت إلـى 85 مليـون دولار، كمـا تـم الإفراج عـن شـحنة الـذرة الصفـراء بقيمـة 40 مليـون دولار منـذ أول شهـر أكتوبـر 2022 وحتـى 16 أكتوبـر 2022.

الادعاء بفشل مشروع البتلو

في هذا الصدد، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومـي للبتلــو مــن المشـروعات القومية التي قامـت بهـا الدولـة المصريـة لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا مشـروع مليـون رأس ماشية، ومشروع تحسين السلالات.

أما المشـروعات الخاصة بسلاسل القيمـة مثـل إنشـاء مراكـز تجميـع الألبان، والتوسع فـي تطويـر مراكـز التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، فضلا عـن إنشـاء المزارع السمكية مثـل بركـة غليـون، مشـروع الفيروز للاستزراع السمكي بـورسـعـيـد.

كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الادعاءات الخاصـة بفشل المشروع القومي لإحياء البتلو فـي زيادة الإنتـاج الحيواني، مؤكدة أنـه لا صحـة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيـادة الإنتـاج الحيواني، مشددة علـى أن المشـروع القومـي لاحيـاء البتلـو يعـد أحد مشروعات الدولـة العملاقـه للإنتاج الحيواني، والـذي نجـح فـي زيـادة رؤوس الماشية والألبـان بالاسـواق، إلـى جانـب المسـاهمة فـي تخفيض معدلات الاستيراد.

وأوضحت أن إجمالي عـدد المسـتفيدين مـن المشـروع منـذ بدايته فـي عـام ٢٠١٧ وحتـى يوليـو 2022 بلـغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهـم لتربية وتســمين 461 ألــف رأس مــن الماشــية بتكلفــة 7 مليارات جنه.

يسهم هذا المشـروع فـي تقديـم قـروض مسيـرة لصغار المربين لشـراء عـدد مـن رؤوس المواشـي والاستفادة منهـا؛ لتحقيـق عـدة منافـع للمربي والسـوق المحليـة التي سيتوافر فيهـا إنتـاج المشـروع مـن اللحـوم الحمـراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفــع علــى المواطــن الــذي ســتُطرح لــه اللحــوم الحمـراء بأسعار مناسبة.

كمــا نجح المشروع في المحافظـة علـى الثـروة الحيوانيـة مـن الإهـدار نتيجـة قـرار منـع ذبـح أي رأس ماشـية يقل وزنهـا عـن 400 كجم علـى الأقل، بما يسهم في إنتاج مـن 4 إلـى 5 أضعاف مقارنـة بعـدد الـرؤوس خارج المشروع.