تحركات مكثفة للمحامين والمهندسين لإلغاء الفاتورة الإلكترونية

كثفت نقابتا المحامين والمهندسين من تحركاتهما لمواجهة فرض الفاتورة الإلكترونية على أعضائهما، حيث تجري مفاوضات مع وزارة المالية في هذا الشأن، خاصة أنه قد تم تحديد 15 ديسمبر كمهلة نهائية للتسجيل يعقبها فرض غرامات.

وقال طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، إن منظومة الفاتورة الالكترونية التي فرضتها وزارة المالية على المهنيين ومنهم المهندسون، ترتب أعباء شديدة على مارسي العمل الحر.

وكشف النبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ترتيب موعد قريب مع وزير المالية لبحث الملف وعرض مطالب المهندسين، بجانب لقاء عدد من أعضاء الجمعية العمومية لبحث آلية الاعتراض أو البدائل المتاحة.

وأكد أن النقابة ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على الأعضاء خاصة في ظل عدم منطقية تطبيقه، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات التنفيذ.

وأشار إلى التنسيق مع باقي النقابات المهنية الرافضة لتطبيق الفاتورة الالكترونية على أعضائها، لتوحيد الجهود والمناقشات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وشدد على رفضه مهلة التسجيل التي تنتهي 15 ديسمبر الجاري، مطالبًا بمزيد من الدراسة والمناقشة للقضية وفتح مسارات للحوار مع المعترضين.

وأوضح أن المنظومة الجديدة لم تراع ظروف وآليات عمل المهندسين وباقي أصحاب العمل المهني الحر، إضافة إلى وجود فئات تتكبد مصاريف ضخمة لتنفيذ هذا النظام، فالرقم المطلوب من كل مهني للاشتراك كبير وكذلك الرسوم السنوية ويمثل ذلك مزيدا من التعنت.

واختتم: نتفهم متطلبات الدولة ولكن لا بد من إعادة نظر في هذه القضية والتفاهم مع المعترضين عليها والتفرقة بين المكاتب الكبرى والأفراد.

فيما أوضح المهندس محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب السابق ومقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني أن النظام الجديد يقضي بتسجيل أي معاملة على الفاتورة الإلكترونية، سواء شراء أو بيعا ومنها يتم اقتطاع الضرائب المستحقة، وهذا الأمر يسبب عدة مشكلات من بينها وجود مساحة بين إثبات الإيرادات والمصروفات.

وأكمل: كمهندس يكون هناك فارق زمني بين المطالبة المقدمة للعميل ووصول المبالغ وفي أحيان كثيرة يتم تقليص المطالبة ولكن نظام الفاتورة الإلكترونية يقضي بتحصيل الضرائب مسبقا وفقا للمطالبة، قبل الحصول على المبالغ المتفق عليها، وهو أمر غير منطقي ويجب رفضه.

وأكد أن المهندسين يقدمون خدمة لا تستحق قيمة مضافة، خاصة أن المهندس يقدم خدمة بعقله أسوة بالمحامين والأطباء، فهو لا يقدم خدمة تجارية، متابعا: المهندسون لم يتحركوا ضد القيمة المضافة سابقا بسبب اختلاف التوجهات والمطالب ويجب اتخاذ خطوات لتنظيم خضوع المهندسين لهذه الضريبة، أسوة بما تم في نقابة المحامين أو الأطباء.

وطالب أعضاء نقابة المهندسين بالتحرك السريع بالتواصل مع النقابة العامة ومجلس النقابة لبحث الأمر والتنسيق مع النقابات الأخرى لتحقيق نتائج ملموسة تحمي المهنيين.

وأعلنت نقابة المحامين أنه استكمالاً للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا. 

فقد استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار الخميس الموافق 15 / 12/ 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.