رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة المهندسين تبحث التعامل مع نظام الفاتورة الإلكترونية اليوم

طارق النبراوي
طارق النبراوي

يلتقي المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإلزام المهندسين بالتسجيل بها قبل 15 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء رؤية النقابة للتعامل مع قرار إلزام المهندسين بملف الفاتورة الإلكترونية وبحث آليات التواصل مع المالية لرفض الأمر.

أسباب الاعتراض

فيما أوضح المهندس محمد عبد الغني، إن النظام الجديد يقضي بتسجيل أي معاملة على الفاتورة الالكترونية سواء شراء أو بيع ومنها يتم اقتطاع الضرائب المستحقة، وهذا الأمر يسبب عدة مشكلات من بينها وجود مساحة بين إثبات الإيرادات والمصروفات.

وأكمل في تصريحات له: كمهندس يكون هناك فارق زمني بين المطالبة المقدمة للعميل ووصول المبالغ وفي أحيان كثيرة يتم تقليص المطالبة ولكن نظام الفاتورة الإلكترونية يقضي بتحصيل الضرائب مسبقا وفقا للمطالبة، قبل الحصول على المبالغ المتفق عليها، وهو أمر غير منطقي ويجب رفضه.

وأكد أن المهندسين يقدمون خدمة لا تستحق قيمة مضافة خاصة وأن المهندس يقدم خدمة بعقله أسوة بالمحامين والأطباء، فهو لا يقدم خدمة تجارية، متابعا: المهندسون لم يتحركوا ضد القيمة المضافة سابقا بسبب اختلاف التوجهات والمطالب ويجب اتخاذ خطوات لتنظيم خضوع المهندسين لهذه الضريبة أسوة بما تم في نقابة المحامين أو الأطباء.

وطالب أعضاء نقابة المهندسين بالتحرك السريع بالتواصل مع النقابة العامة ومجلس النقابة لبحث الأمر والتنسيق مع النقابات الأخرى لتحقيق نتائج ملموسة تحمي المهنيين.

المحامين: لسنا ملزمين بالتسجيل قبل 15 ديسمبر

وأعلن النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، من خلال تواصله مع قيادات وزارة المالية، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12/ 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

وقال إنه في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.