حزب العدل يشارك في حلقة نقاشية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
شارك حزب العدل في الجلسة المنعقدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية"، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وقيادتها.
وأوصى حزب العدل بعدد من النقاط، على رأسها العمل على رفع يد أجهزة الدولة، ووقف تدخلها في العمل الحزبي والسياسي، وتعديل القانون 107 الخاص بتنظيم الاجتماعات والمواكب.
وأشار ممثلو الحزب إلى أهمية تدريب القيادات الوسطى والمركزية بأجهزة الدولة على أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية تفعيل دور الأحزاب للمشاركة بها.
شارك في الحلقة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن أعضاء المجلس محمد أنور السادات، وعصام شيحة، وسعيد عبد الحافظ.
ضم وفد الحزب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب العدل، وعبدالعزيز الشناوي أمين عام الحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، وأحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف.
وأكد حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن فرص مشاركة الأحزاب السياسية في التوعية بقضايا حقوق الإنسان هو أمر بالغ الأهمية، فى ظل ما تمتلكه من كوادر قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ مما يعزز البيئة الحقوقية، والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان والعمل معها، فالسياسة تعتمد فى المقام الأول على التعبير عن آراء وأفكار المجتمع.
وقال أبوالعطا فى تصريحات له، اليوم الأحد، على هامش ندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية" إن أهمية عقد هذه الفعاليات من أجل الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدنى؛ للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية.
وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن هناك عددًا من التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية فى مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية فى الأحزاب، والمجلس بدوره طرفًا فى متابعة هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، فى ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم فى الحياة السياسية.
وتابع: "المجلس القومى لحقوق الإنسان معنى بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالى من الضرورى إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة، لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية، فضلًا عن تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية فى ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب".
وأضاف عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسية باختلاف توجهاتها، لافتًا إلى أن المجلس يُعد من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب فى تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل فى العملية الديمقراطية.
وعبر أبوالعطا فى ختام حديثه عن اعتزازه بالخطوة التى اتخذها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بإجراء جلسات نقاشية مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، واحترام التنوع والتعددية وخلق بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية داعمة لعمل الأحزاب السياسية، والوقوف على التحديات التى تواجه الأحزاب ومحاولة تذليل هذه التحديات.
