نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة بنسبة 2.9 %
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2,9 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات، بحسب ثاني تقدير أصدرته وزارة التجارة اليوم الأربعاء.
وأظهر أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي نُشر في نهاية أكتوبر نموًا بنسبة 2,6 بالمئة بمعدل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة التي تقارن النسبة مع الربع السابق ثم يُقدر النمو على مدى العام.
وعند المقارنة مع الربع السابق فقط، كما هو الحال مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، يبلغ النمو 0,7 بالمئة، مقابل 0,6 بالمئة وفقًا للتقدير الأول.
يعود هذا التعديل التصاعدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي عما كان مقدرًا في البداية، فضلًا عن الاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأولين من العام، حيث انخفض بنسبة 1,6% ثم بنسبة 0,6%. دون تسجيل ركود في هذه المرحلة، بحسب الادارة الأمريكية والعديد من خبراء الاقتصاد.
ويرون أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشًا في الربعين الأولين مما يتوافق مع التعريف السائد للركود، إلا أن صلابة سوق العمل، بشكل خاص، لن تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بدخول هذه الخانة.
ضغوط على الاقتصاد العالمي
وأشار تقرير نشره "معهد التمويل الدولي"، الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون "ضعيفًا" العام المقبل، على غرار ما كان عليه العام 2009 في أعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، مرجعًا ذلك إلى مخاطر تحوّل الصراع في أوكرانيا إلى "حرب طويلة".
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المعهد قوله إن التباطؤ "ستقوده أوروبا" التي تأثرت أكثر من غيرها بعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في فبراير الماضي، كما سيتقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2%، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.
وكتب خبراء اقتصاديون أنه "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% عام 2023، وعند تعديله وفقًا للتأثيرات الأساسية، فإنه يصبح ضعيفًا كما كان في 2009".
وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي بالولايات المتحدة الإجمالي بنسبة 1%، في حين ستمثل أمريكا اللاتينية "الصدارة الإيجابية" بتسجيلها 1.2% للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار مواد الغذاء والطاقة، أما الصين، فستمثل "المحرك الأكبر الوحيد" للاقتصاد العالمي العام المقبل.
