رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 45 طن أرز داخل مخزن بشبراخيت بقصد حجبها عن التداول بالأسواق

المضبوطات
المضبوطات

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية بشبراخيت عن ضبط ٤٥ طن أرز شعير داخل مخزن، تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية، وتم التحفظ على الكمية وتوريدها إلى مضرب أرز دمنهور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعدت إخطارًا وتوزيعه على كافة مديريات التموين بشأن إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏لهذا الإخطار فى مدة أسبوع تنتهى الأحد.

ويتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع، وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائبًا أو معبأ، وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الإخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز.

كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبأة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أي تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقًا للنموذج المعد لذلك، ثم بعد ذلك يسلم الإخطار لمكاتب التموين.

وشددت وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، وعدم ارتكاب أي مخالفة وفي حالة ارتكابها ستتم مواجهتها بإجراءات رادعة، وأنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة تنطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏