ميرال الهريدى: تقرير البرلمان الأوروبى مُسيس ومرفوض شكلًا وموضوعًا
استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة إنه مُسيس تماما وبُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأكدت النائبة البرلمانية، في بيان لها اليوم، أن التقرير مرفوض شكلا وموضوعا، فهو تدخل سافر في شأننا الداخلي، فضلا عما يشتمل عليه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لافتة إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب المصري اشتمل على رد مفصل لما أثاره التقرير الأوروبي من ادعاءات مثيرة للشكوك، تستخدم حقوق الإنسان وتختلق المعلومات المغلوطة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض .
ونوهت الهريدي إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، فقد أصدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة، كما يتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان، مضيفة أن الدولة أطلقت أكبر مشروع تنموي «حياة كريمة»، والذي غير وجه الحياة في الكثير من القرى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين البسطاء، وهو ما يحقق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ولفتت الهريدي إلى أن مصر حققت نجاحا باهرا في تنظيم مؤتمر المناخ، رغم المحاولات البائسة لإخراج مصر بشكل لا يليق عبر ادعاءات زائفة أيضا بشأن الأوضاع الحقوقية، خلال هذا المحفل العالمي، وهو ما بددته الوقائع والردود الرسمية، وتابعت: كنت أتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يتحدث فيه عن حقوق البشر جميعاً ولا يخص أشخاصا أو دولا بعينها، وأن يصدر بياناً يجرم فيه عودة الدول الصناعية الكبرى لحرق الفحم كمصدر للطاقة كحل لأزمة الطاقة لديها، وأن يلزمها بأن تكون على قدر المسئولية من قضية المناخ حفاظاً على كوكب الارض، ولكن للأسف لم يقم البرلمان الاوروبي بدوره تجاه الحياة على كوكب الارض وحددها في التدخل في شئون دول ذات سيادة.
وقالت عضو مجلس النواب: حان الوقت للنظر إلى قضية المناخ من منظور حقوقي، ووجهت تساؤلا لدول العالم: أين حقوق الإنسان من تغير المناخ؟ ولماذا لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى بحل مشكلة المناخ عبر الالتزام بالمعايير البيئية؟، وكررت مطالبتها بضرورة التنسيق والربط بين حقوق الانسان وقانون البيئة الدولي عن طريق إصدار قانون مشترك يجرم ويلزم ويعاقب الدول التي لجأت مؤخرا إلى حرق الفحم مرة أخرى لمواجهة مشكلة نقص الطاقة لديها عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن منظمة حقوق الانسان يجب أن يكون ضمن أجندتها ومن أولوياتها الاهتمام بالقضايا الأهم والأعم والتي تمس الوجود البشري ككل وليس أشخاصا بعينهم ودولا بعينها، مطالبة بوضع قانون دولي ملزم للحد من تفاقم مشكلة التغير المناخي.
