أطقم التمريض فى بريطانيا تعتزم تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور

تعتزم أطقم التمريض في المملكة المتحدة تنظيم إضراب لمدة يومين الشهر المقبل، في تصعيد مثير للخلاف بشأن الرواتب، والذي يمتد في جميع أنحاء الهيئة الوطنية للخدمات الصحية.
وأعلنت كلية التمريض الملكية في لندن أن أعضاءها سينظمون أول إضراب لهم على الإطلاق يومي 15 و20 ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن الكلية القول إنها تدعو إلى تنظيم إضرابات بعدما تراجعت الحكومة البريطانية عن عرضها لإجراء مفاوضات رسمية مفصلة، كبديل للتحرك النقابي.
ومن المقرر تنظيم الإضراب في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. 

وأوضحت الكلية الملكية للتمريض أنها سوف تعلن أسماء موظفي هيئة الخدمات الصحية الذين سيشاركون في الإضراب، عقب تسليم الإشعارات الرسمية.
أما في إسكتلندا، فقد علقت الكلية الإعلان عن تنظيم إضراب بعدما فتحت الحكومة المفاوضات مجددًا مع الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بشأن الأجور.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت الكلية أن أعضاء أطقم التمريض لدى معظم أرباب العمل التابعين لهيئة الخدمات الصحية صوتوا لصالح تنظيم إضراب بشأن الأجور وسلامة المرضى.
وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قالت الحكومة البريطانية إن الدعوات إلى زيادة في الأجور بواقع 5% عن معدل التضخم "ليست في المتناول"، مضيفة أن النتيجة ستكون تكلفة سنوية بقيمة 10 مليارات إسترليني (12 مليار دولار).
ويتم التنسيق بشأن الإضرابات بين هيئة الخدمات الصحية ونقابة "يونيسون" للعاملين في الخدمات العامة، حيث يشمل التصويت حاليًا حوالي 350 ألف موظف آخرين، وينتهي اليوم. ويشارك موظفو الإسعاف في الإضراب الذي سيكون الأكبر بالنسبة لهم خلال ثلاثين عامًا.
ونقلت بلومبرج عن الأمين العام والمدير التنفيذي لكلية التمريض الملكية بات كولين، قوله: "تم رفض العرض الذي تقدمت به لإجراء مفاوضات، وبدلًا من ذلك اختارت الحكومة الإضراب... إنهم يملكون الصلاحية والوسيلة لإيقاف ذلك عبر فتح محادثات جادة تتناول النزاع".
وتعتزم الحكومة البريطانية الحفاظ على أقل مستوى ممكن من الخدمات، لاستمرار عمل هيئة الخدمات الصحية.
وقال وزير الصحة ستيف بارسكلاي: "الأولوية بالنسبة لنا هي الحفاظ على سلامة المرضى. قامت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بتجربة واختبار خطط لتقليل التعطيل، والتأكد من استمرار خدمات الطوارئ".
من جهة أخرى، بدأت نقابة عمال الاتصالات، التي تمثل 115 ألفًا من العاملين في البريد الملكي أمس الخميس، إضرابًا ليومين بعدما رفضت ما وصفه البريد الملكي بأنه أفضل وآخر عرض بشأن الأجور.
وهددت بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، فإنه سيتم تنظيم إضرابات أخرى في الثلاثين من الشهر الجاري، وعلى مدار سبعة أيام في ديسمبر، من بينهم عشية عيد الميلاد.