المشدد لمتهم متورط بالاتجار وزراعة أعضاء بشرية بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الاعضاء البشرية لاستئصال وزرع عضو الكلي لحاجة المجني عليهم للمال بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر هانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين عددهم ثلاثة سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة اتجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين هم المجني عليهم "محمد.ف" و" أحمد. ر"و" سعد س" واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعتها في أشخاص مجهولين.

كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الأنسان وهو عضو الكلى للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية.

وكشفت شهادة المجني عليه "محمد .ف" نقاش بأنه وأثناء تواجده رفقة صديقه "سعد.س "حضر إليه أحد الأشخاص ويدعى عصام وأغواهما ببيع كليتهما نظير مبلغ مالي عشرون ألف جنيه لكل منهما فامتثلا لطلبه لضيق حالتهما المادية فاصطحبهما الأخير إلى المتهمين والذين أقنعوه بسهولة إجراء تلك الجراحة وأجروا له التحاليل اللازمة تمهيدا لاستئصال كليته، وأضاف بأن المتهمين أعطوه مبلغ خمسين جنيها وفي بعض الأوقات 100 جنيها كمصروف يومي له لحين إجراء الجراحة.

وسرد الشاهد الثاني "أحمد ر" أنه بوجود علاقة جيرة فيما بينه وبين المتهم الثاني "رامي .س.ا" وأن الأخير قد أغواه ببيع كليته مستغلا حاجته للمال فامتثل لطلبه واصطحبه لأحد المقاهي للتقابل مع المتهمان الثالث والرابع، واتفقوا معه على إجراء تلك الجراحة واصطحبوه لأحد معامل التحاليل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له وتوجها عقب ذلك إلى أحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة وقام بالتوقيع على إقرار ببيع كليته دون علمه بمحتوى الإقرار، مضيفاً بعدم تقابله مع الشاهد الثالث إلا أثناء ضبطه وأنه كان يتحصل على مبلغ خمسين جنيهاً كمصروف يومي لحين إجراء الجراحة له وأنه قد أمد المتهمين ببطاقة زوجته لوعدهم إياه بامدادها بمقابل بيعه كليته دون علمها لكونه وزوجته يعانيان من ظروف اقتصادية وعوز للمال.

وأكدت شهادة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأزبكية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد أن كلا من المتهمين من الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية فانتقل لمكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم المجني عليهما الشاهدين الأول والثاني.

بمواجهته للمتهمين قرروا له بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة كما أضاف أنه ضبط بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي مقداره خمسة الاف جنبه عزاهم لمتحصلات الجريمة وضبط بحوزة الرابع 6 بطاقات رقم قومي وأوراق تحاليل واقرار تنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجني عليه الشاهد الثاني "أحمد ر" ولأخر يدعى على شحاتة على.

وتضمنت شهادة عميد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجني عليهم الشهود من الأول إلى الثالث وإغوائهم ببيع كليتهم مستغلين حالتهم المادية مقابل مبالغ مالية وأجروا لهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى واصطحبوا المجني عليه الشاهد الثاني إلى الشهر العقاري والتنازل على الكلي الخاصة به إلا أنه تم ضبطهم قبل اجراء الجراحة.