رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العنانى»: الأمن المائى جزء من أمنها القومى و95%؜ من احتياجات مصر من نهر النيل

الدكتور محمد شوقي
الدكتور محمد شوقي العناني

قال الدكتور محمد شوقي العناني؛ أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأمن المائي جزء من الأمن القومي، والمياه هي أساس الحياة ولا يوجد رفاهية أو تنمية دون وجود المياه العذبة، ونهر النيل بالنسبة لنا هو الحياة لولاه لم تكن لتقوم الحضارة التي أذهلت العالم منذ آلاف السنين، و95%؜ من احتياجات مصر من المياه العذبة يأتي من النهر وأي مساس به هو مساس بأمننا القومي.

جاء ذلك خلال منتدى "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان "الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسُبل المواجهة"، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وأكد "العناني" أن الأنهار الدولية لها إطار قانوني دولي يحكمها، مصدره الأعراف الدولية، مضيفًا أن كل الأنهار الدولية الكبرى لها اتفاقية واحدة جامعة تجمع كل الدول المشاطئة لها عدا نهر النيل، الذي يضم 19 اتفاقية تجمع بين عدد من أطرافه فقط، وهذه الأعراف جاءت من الاتفاقيات المنفردة المختلفة، وجمعتها الأمم المتحدة وأصدرت لها اتفاقية إطارية عام 1997.

وأشار العناني إلى أنه في قضية سد النهضة خالف إثيوبيا عدة مبادئ، أولها مبدأ عدم الضرر؛ إذ أنه لا يجوز لأي دولة نهرية أن تأتي عملًا يأتي بأي ضرر على الدول التالية لها، ثانيًا وجوب الإخطار المسبق؛ موضحًا أن كل الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قررت مبدأ وجوب الإخطار المسبق، وانتظار ردًا في فترة 6 أشهر قابلة للتجديد 6 أشهر أخرى.

وأضاف أن المبدأ الثالث هو التسوية السلمية لنزاعات المياه؛ وفي هذا الصدد طرحت مصر أفكار عديدة على إثيوبيا للتفاوض ولكن ما من مجيب، مشددًا على أن الأطر القانونية للبحار أكثر دقة وقوة من القانون الحاكم لمياه الأنهار.

ولفت "العناني" إلى أن المخاطر التي تهدد المياه العذبة كثيرة ليس سد النهضة الإثيوبي فقط، رغم أنها أخطرها وأوضحها، ولكن الزيادة السكانية تمثل خطرًا أيضًا، حيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب مياه منذ اتفاقية 1959، وكان عدد السكان في ذلك الوقت حوالي 40 مليون مواطن وأقل، واليوم أصبحنا 5 أمثال ما كنا عليه، ونحتاج إلى 114 مليار متر مكعب، كما أننا ما زالنا نعتمد على الطرق التقليدية في الزراعة.

وأوضح أنه يعتقد أن نسبة المياه التي تخزنها إثيوبيا لن تكون الأزمة الأكبر بقدر حدوث ما يتوقعه البعض من انهيار السد نتيجة للخلل الجسيم في بناء السد، والذي سوف يتسبب حال حدوثه في غرق دولة السودان بالكامل وجزء من صعيد مصر، كما أن نجاحه سوف يغري دولًا أخرى لبناء سدود.

ودعا العناني إلى بحث إمكانية الاستفادة من دول المنابع الاستوائية، والتي يصلنا منها مياه بنسبة 15٪؜ في نهر النيل، وبحث سبل زيادة هذه النسبة، مشيرًا إلى وزارة الموارد المائية والري المصرية في عام 2021 وضعت استراتيجة الموارد المائية حتى عام 2050، تتضمن تحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع، وهو خطة مهمة وخطوة في سبيل الحفاظ على أمننا القومي.