أكمل نجاتي يطالب الحكومة بإرفاق دراسات ترشيد الإنفاق مع مشروعات القوانين ذات الجانب المالي

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، الذى يستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية: "مشروع القانون يتوافق مع سياسيات الحكومة لترشيد الإنفاق، وأوافق عليه، مع توصية يجب أن تراعيها الحكومة، وهى أن أى مشروع قانون أو موضوع فيه جانب مالي، لابد أن ترفق الحكومة معه مذكرة إيضاحية توضح النفقات التى يمكن ترشيدها وتوفيرها، لأن ذلك يساعد النواب عند مناقشة مشروعات القوانين فى اللجان النوعية، أو إذا كانت هناك دراسات توضح النفقات التى يتم ترشيدها لابد من توفير هذه الدراسات".