نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون السلك الدبلوماسى

أكد النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وقال "القناوى"، إن مشروع القانون ووفقًا لما أعلنته الحكومة أنه يستهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، فهو خطوة محمودة، لافتًا إلى أنه يساوره القلق فيما يتعلق بتحديدة مدة ندب الملحقين الفنيين فى المكاتب الفنية بالخارج بان تكون سنة واحدة ويتم تجديدها لمرة واحدة، حيث إن التعديل المعروض للمناقشة ينص على تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

وتابع نائب التنسيقية: "مدة سنة للندب قليلة وغير كافية للتأقلم واكتساب خبرات العمل، وأنا مع أن تكون سنتين مثلًا وتجديدها لمرة واحدة".

 وأشار النائب أحمد القناوي، إلى أن الحكومة أعلنت عن أنها تتخذ إجراءات أخرى لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، فلماذا لم تعلنه، وتوضح ما يتم اتخاذه من إجراءات تقشفية.