«يورو نيوز» يكشف حجم التكاليف التى تتحملها أوروبا جراء التغيرات المناخية

كشف موقع "يورو نيوز" الأوروبي، التكلفة الحقيقية للظواهر المناخية الشديدة في أوروبا، مشيرًا إلى القارة العجوز تكبدت خسائر اقتصادية تزيد على 145 مليار يورو في العقد الماضي؛ بسبب التغييرات المناخية الناجمة عن الطقس القاسي، مثل موجات الحرارة والفيضانات والعواصف، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا هي الأكثر تضررا. 

ذكر الموقع في تقرير حول COP 27، يناقش قادة العالم كيفية اتخاذ إجراءات ملموسة ضد التهديد الجماعي لتغير المناخ، حيث أصبحت آثاره أكثر وضوحًا بشكل متزايد مع الطقس القاسي مثل موجات الحرارة والفيضانات والعواصف.

أضاف التقرير، أن هذه التغييرات تسبب خسائر في جميع أنحاء العالم، ففي الاتحاد الأوروبي وحده تسببت الظواهر المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ في خسائر اقتصادية تزيد على 145 مليار يورو في العقد الماضي، فبين عامي 1980 و2020، وصلت الخسائر المقدرة إلى ما يقرب من 500 مليار يورو في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير، إلى أنه من الصعب تحليل اتجاهات الخسائر الاقتصادية، ويرجع ذلك في الغالب إلى التباين الكبير من سنة إلى أخرى، ومع ذلك، أفادت وكالة البيئة الأوروبية، أن الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت أكثر شيوعًا مع مرور الوقت.

وتحذر الوكالة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر في السنوات المقبلة إذا لم يتم اتباع إجراءات التخفيف.

وفي عام 2020، بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 12 مليار يورو- باستثناء المجر وقبرص ومالطا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا حيث لم تكن البيانات متاحة.
بين عامي 1980 و2020، أدت الظواهر المناخية المتطرفة إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 487 مليار يورو في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. المتوسط ​​السنوي للأربعين سنة الماضية هو 11.9 مليار يورو.

وفي عام 2002، بلغت الخسائر الإجمالية ذروتها عند 38.8 مليار يورو، في حين لوحظت أدنى خسارة إجمالية في عام 1988 عند 1.3 مليار يورو.

وكانت الخسائر أيضًا عالية جدًا في عام 2017 "27.9 مليار يورو"؛ بسبب موجات الحر التي تسببت في ظروف حرائق الغابات.

ويكشف الفحص الشامل لبيانات المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 عامًا للخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ يعكس اتجاهًا صعوديًا واضحًا، وتقدر الوكالة زيادة سنوية بنحو 2 في المائة على مدى العقد الماضي.

في عام 2020 ، عانت فرنسا "4.2 مليار يورو" وإيطاليا "2.5 مليار يورو" وألمانيا "1.7 مليار يورو" من أكبر الخسائر الاقتصادية نتيجة للأحداث المتعلقة بالمناخ.

وتلتها اليونان "969 مليون يورو" وبلجيكا "377 مليون يورو" ورومانيا "370 مليون يورو" وتركيا "356 مليون يورو" وبولندا "327 مليون يورو".

ومن بين البلدان التي تتوفر عنها بيانات، عانت ألمانيا "108 مليارات يورو" وفرنسا "99 مليار يورو" وإيطاليا "90 مليار يورو" أكثر من عانت مرة أخرى.

هذه البلدان الثلاثة مسئولة عن 61 في المائة من إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة، وتشمل البلدان الأخرى التي تعاني من خسائر اقتصادية ملحوظة إسبانيا "61 مليار يورو"، وبولندا وسويسرا "16 مليار يورو"، وتشيكيا "14 مليار يورو"، والنمسا "11 مليار يورو".

ومع ذلك، فإن البيانات الخاصة بهذه البلدان ليست متاحة لجميع السنوات ومن المرجح أن تكون خسائرهم الإجمالية الفعلية في 1980-2020 أعلى مما تعكسه هذه الأرقام.

الأحداث المتعلقة بالمناخ والخسائر الاقتصادية

"الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالمناخ" هي خسائر اقتصادية تحدث نتيجة للأحداث المتعلقة بالطقس والمناخ. ويعرّف التقرير، هذه الأحداث على أنها أحداث أرصاد جوية مثل العواصف، والأحداث الهيدرولوجية مثل الفيضانات أو الحركات الجماعية ، والأحداث المناخية مثل موجات الحر أو موجات البرد أو الجفاف أو حرائق الغابات.

وتعكس الخسائر الاقتصادية المبلغ عنها عمومًا الضرر المباشر للأصول المادية- وهذا يعني أنها مجرد تقديرات جزئية.

لا تشمل الخسائر المتعلقة بالمناخ الخسائر في مجالات الوفيات والصحة أو التراث الثقافي أو خدمات النظام البيئي، وهذا يعني أن المستويات الحقيقية للضرر من المحتمل أن تكون أعلى بكثير.

يعادل إنتاج الاتحاد الأوروبي من غازات الاحتباس الحراري 7 أطنان للفرد في عام 2020
للتخفيف من تغير المناخ والاحترار العالمي ، تلتزم الجهات الفاعلة العالمية بشكل عام والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في محاولة لوقف ارتفاع درجات الحرارة.

في عام 2020 ، تراوح نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي من 0.7 طن في السويد إلى 16.5 طن في لوكسمبورج، كان متوسط ​​الاتحاد الأوروبي 7 أطنان.

وهذا يعادل إنتاج كل فرد في الاتحاد الأوروبي 7 أطنان من انبعاثات غازات الدفيئة في ذلك العام، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم حسابها من الإجماليات الوطنية التي تشمل انبعاثات غازات الدفيئة الصناعية والزراعية أيضًا.

إلى جانب لوكسمبورج وإيرلندا والتشيك وهولندا وقبرص وإستونيا وبلجيكا وبولندا وألمانيا والنمسا والدنمارك والمملكة المتحدة ، كانت مستويات انبعاثات غازات الدفيئة أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي في ذلك العام.

يوضح مخطط السباق بالأعلى كيف تغير نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وتركيا وأيسلندا على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتمتلك آيسلندا أعلى مستوى من انبعاثات غازات الدفيئة للفرد، بمتوسط ​​38 طنًا في عام 2020.