وكيل الشيوخ: مشروع قانون الاستثمار يقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور.   

وأضاف، خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017: "يجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعى للتطبيق ومعوقات التطبيق"، متابعًا: "أنا كمشرع وظيفتى هى إقرار نص صالح للتطبيق، وهناك مساءلة من مجلس النواب إذا كانت هناك عقبات أمام عدم تنفيذ القانون".

وأشار المستشار بهاء أبوشقة، إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هى الحوافز والثانية هى ضمانات للمستثمر، مضيفًا: "عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميًا وعالميًا، لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أى تشريع تتعلق بالاستثمار لا بد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمى والدولى".

وقال أبوشقة: "نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللى هيلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد".

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأشار إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلًا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.