«النقل»: إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة

تخطو الدولة بشكل متسارع نحو توطين صناعة السكك الحديدية في مصر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، حيث قامت وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بطرح مبادرة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة للمترو والسكك الحديدية، ونستعرض أبرز ملامح تلك المبادرة في هذا التقرير. 

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، وانطلاقًا من رؤية مصر 2030، أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل لتوفير حياة أفض للمواطن، تشمل الخطة إضافة 4407 عربات من عربات النقل المختلفة "مترو، ترام، قطارات مسافات طويلة، وقطارات سريعة" بحلول 2032.

وفي هذا الصدد، قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وعدد من مستثمري القطاع الخاص بتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في منطقة شرق بورسعيد لتصنيع الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الكيان الوطني ف تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل وتقليص العجز التجاري ونقل الخبرات الأجنبية وتوطين صناعة استراتيجية ضمن خطة إحلال الواردات.

ومن منطلق توجه الدولة لتعظيم تنافسية منطقة شرق بورسعيد إقليميًا وعالميًا لتصبح منصة للصادرات المصرية لدول العالم، قررت الشركة إنشاء مجمع صناعي على مساحة 300 ألف م2 داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يتكون المجمع الصناعي من مصنع لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة/ سنويًا، مصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا، ومصنع لتصنيع عربات القطار الكهربائي بطاقة إنتاجية 150 وحدة سنويًا، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بنحو 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 3 مليار جنيه استثمارات لتنمية الصناعات المغذية خلال مدة المشروع 10 سنوات.

وقامت الشركة بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.

وفي أغسطس 2022، قامت شركة NERIC وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بتوقيع عقد توريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.