خبير اقتصادى: منح الرخصة الذهبية للمصانع سيؤدى لزيادة معدلات الإنتاج وفرص العمل
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعد مكونا أساسيا من مكونات التنمية، وله دور كبير في تعبئة الموارد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار لتوفير الطاقة وتطوير وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الحوافز والضمانات.
وأضاف «جاب الله» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن جائحة كورونا أتت ولم تكن الظروف مناسبة لإحداث انطلاقة في عمل القطاع الخاص، والآن ومن رحم المحنة العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي يمكن أن تخلق فرصا كثيرة للمستثمرين في مصر.
- الرئيس السيسى دعم وساند القطاع الخاص بتقديم كل التسهيلات له
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بدعم ومساندة القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات له بالإضافة إلى تجديد كل الحوافز والضمانات، فضلا عن الاستماع إلى مطالبات المستثمرين والصناع في القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي والتي كان من ضمنها التوسع في مجال منح الرخصة الذهبية للمصانع.
وأوضح أن هذه الرخصة من مهامها بناء وتشغيل وإدارة المصانع برخصة واحدة، دون تعدد الجهات التي تصدر منها التراخيص وبالفعل تمت الاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع الدكتور وليد جاب الله، أن منح الرخصة الذهبية للمصانع سيؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المصانع الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات في المصانع الحالية لمباشرة النشاط بسرعة مما ينتج عنه زيادة فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
