مدحت الكمار: الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة سعر الفائدة

طالب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتكثيف الرقابة الحكومية المشددة على الأسواق، لمراقبة حركة السلع والأسعار بعد قرار البنك المركزي، مراعاة للتطورات العالمية برفع سعر الفائدة 2%، قائلا إنه قد يكون هناك بعض الارتفاعات في السلع، ولكن ليس بطريقة استغلالية كما يفعل البعض.

وأضاف الكمار، في تصريح له اليوم، أن تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية يأتي بالتزامن مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الهائلة، التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة أمس، بتوجيهات السيسي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، واعتماد علاوة استئنائية وتأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى يونيو 2023 ورفع حد الاعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مطالبته بتشديد الرقابة يأتي في ضوء قرار البنك المركزي اليوم، برفع سعر الفائدة، وما قد يترتب عليه وفقا لتوقعات البنك، لارتفاع معدل التضخم ومن ثم زيادة الأسعار، إلى حد ما.

وأوضح الكمار أن الدولة لديها العديد من الأجهزة الرقابية التي من شأنها ضبط الأسواق في مواجهة أي تجاوزات من التجار واستغلالهم، مشددا على أن الاقتصاد المصري قوي ومتين، وتحمل صدمات مضاعفة وسيعبر هذه الأزمة العالمية وارتفاع موجة التضخم العالمي، قريبا.

وأعرب النائب مدحت الكمار عن ثقته الشديدة في أن حزمة الإجراءات الاجتماعية ستخفف كثيرا من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدا قوة الوطن وسلامة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت عن تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

- صرف تعويض مالي لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة، حتى ٣٠ يونيو المقبل.

- صرف دعم مالي للشركات غير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها.

- استمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة ببطاقة التموين لـ10.5 مليون أسرة، حتى 30 يونيو المقبل.

- استمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيو المقبل.