حزمة الحماية الاجتماعية.. لماذا الآن؟ «تحليل إخبارى»

اليوم حدث اختراق، بينما العالم وتحديداً سكان أوروبا تدوى صرخاتهم من كوارث اقتصاد الشتاء القارس، بسبب التضخم وأزمات الطاقة وموجة الجفاف الضاربة، كانت محطات البث التليفزيوني فى مصر تنقل قرارات المسئول الأول فى الحكومة بالإعلان عن علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريًا، ليصبح الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه.

بالتوازي مع ما تم إعلانه، وفى عالم مواز التقطت عيناي ما كتبه أحد المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج على حساباته بمواقع التواصل: "لماذا هذه القرارات الآن؟"، على الرغم من نباحه خلال الأيام الماضية حول غلاء الأسعار فى مصر وحال المواطن المصري، طبعاً، لأنه يعيش الآن فى دولة أجنبية ويصله تمويل شهري فلا يشعر بما يجري الآن، بل وحين تحاول الحكومة رفع الرواتب يكتب مستغرباً. فاجأه الأمر واخترق ما يسعى له هو وجماعته.

لقد وجد هذا الإخواني أن محاربة الفقراء أسهل من محاربة الفقر فلم يترددوا في خوض المعركة مع النظام بل ومع الشعب نفسه، لكنه لم ير أن معادلة مصرية وسط قذائف نيران المنطقة والعالم المشتعل فوق صفيح ساخن تحاول تخفيف ثقل فواتير العالم من على كاهل المصريين. 

ننظر إلى الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدني للأجور، إلى جانب تثبيت أسعار الوقود دون زيادة إضافة لعدم رفع أسعار الكهرباء وكذلك عدم رفع تذاكر المواصلات. معادلة صعبة وسط إقليم مضطرب لكنها مستحقة للمصريين الذين وقفوا كالجبال إلى جانب وطنهم فى تلك الظروف الصعبة، لكن ما  الذى سيستفيده المواطن من تلك الحزمة الاقتصادية؟ 

بحسب ما تم إعلانه من الحكومة فإنه تمت الموافقة على حزمة حماية اجتماعية للمواطنين كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه".

اعتبرت الحكومة أن أهم ما في هذه الحزمة هو "مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وتجميد زيادات الكهرباء حتى 30 يونيو 2023".

إضافة إلى إقرار "علاوة استثنائية شهرية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة"، إلى جانب "رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنوياً إلى 30 ألف جنية سنوياً"، لافتين إلى أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة، وسيتم الإعلان عن الآلية قريباً".

◘ منين يا حكومة؟

اللافت للنظر فى قرارات الحكومة اليوم، هو ما قاله وزير المالية فى رده على سؤال حول قدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية، إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطى الموازنة العامة الذى تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم فى السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطى، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدًا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.