عضو بـ «رجال الأعمال»: جني ثمار المؤتمر الاقتصادي يتطلب ترجمة التوصيات إلى قرارات
قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التطوير العقاري بالجمعية، إن جني ثمار المؤتمر الاقتصادي يتطلب ترجمة التوصيات والمناقشات بين الحكومة والمستثمرين إلى قرارات حكومية سريعة وحلول خارج الصندوق على أرض الواقع، مع زيادة الدعم للصناعة ولمشروعات رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشناوي: “نأمل أن يتم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي من قرارات جريئة وحاسمة لدعم وتنمية الاستثمار المحلي كأولوية في المرحلة الحالية خاصةً صناعة التطوير العقاري والصناعة باعتباره أكبر محفز لجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية”.
وأشار إلى أن من أهم سمات المؤتمر الاقتصادي، التناغم بين الدولة والقطاع الخاص في عرض التحديات الحالية بجدية وشفافية وواقعية كاملة ما يعكس مدى قوة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات بشكل منطقي وابتكاري.
وطالب الشناوي، بتبني الحكومة توصية لعمل دراسة قطاعية لأهم الأنشطة والمجالات الاقتصادية خاصةً في القطاعات الاستراتيجية للدولة والاقتصاد والتي لها أبعاد اجتماعية وتنموية كقطاعي التطوير العقاري والصناعة باعتبارهم الأكثر مساهمة في توفير فرص عمل للشباب وفي الناتج القومي وبالتالي انتعاش الاقتصاد وخفض نسب البطالة، حيث تسهم صناعة التطوير العقاري بنسبة 25% من الاقتصاد القومي، وتخدم أكثر 100 حرفة.
وقال: يجب الإسراع في دراسة التحديات في كل قطاع ووضع المقترحات لتحويلها إلى فرص استثمارية ونحو خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الأعمال للشركات العاملة في مصر، مضيفاً أن مصر والمصريين قادرون على تحويل أية أزمات لفرص بالتعاون وتمكين القطاع الخاص الذي يعد الضمانة لعبور أي أزمة وأي تحدي، وكلنا تفاؤل بأن نرى نتائج فعلية على أرض الواقع فى القريب العاجل.
وأكد أنه فيما يتعلق بتوصيات التطوير العقاري يجب التوسع في عقود الشراكة ما بين الدولة والمطورين العقاريين، وبين القطاع الخاص نفسه سواء على مستوى المشروعات أو الأراضي وتمويل المطورين باشتراطات ميسرة وسريعة وأيضا على مستوى الحوار البناء من أجل توحيد الجهود لنضع أيدينا معا على نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص اقتصادية.
وأضاف، كما أن صناعة التطوير العقاري في حاجة ماسة لحزمة من القرارات منها صدور اتحاد المطورين وتمويل عقاري فعال للأفراد والسماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء مما يأثر بشكل إيجابي على المطورين بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتنظيم السوق.
وقال: «نوجه رسالة للحكومة من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني أن هناك من القطاع الخاص بمختلف الفئات شركات وطنية كثيرة تتطلع إلى الدعم والاهتمام الحكومي للمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي تخطي الأزمات والاضطرابات وبإذن الله نحقق أفضل النتائج الاقتصادية في الوطن العربي وإفريقيا والشرق الأوسط».
ودعا نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، إلى الاستمرارية في عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية لكل القطاعات الاستراتيجية لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة وتطبيقها على أرض الواقع بشكل يلمسها المواطن والقطاع الخاص وتحقيق أعلى قيمة مضافة على البلاد.
