وزير المالية: الرئيس السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لـ مصر خلال 8 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لـ مصر خلال 8 سنوات، وإن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وإن الإصلاح الاقتصادي الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصري العظيم، جنبنًا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول.

ولفت الوزير، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي: إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3% و3.6%٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ فى يونيو 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

 وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.
وقال الوزير، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من ٢,٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.

 وبين أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم فى كل ربوع مصر.
وأضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ فى عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ فى يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ فى يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة فى يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة فى ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات فى ٢٠٢٧، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
ونوه: بأن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى ٦,١٪ في يونيو ٢٠٢٢ بعدما وصل ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢، وبلغ ١٢,٥٪ في يونيو ٢٠١٦، ونستهدف النزول به إلى ٤٪ عام ٢٠٢٧.

 وأوضح: نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية وبلغ ١١,٥٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيو ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالي، ونستهدف ٢,٣٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف معدل نمو سنوى ٢٠٪ للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام ٢٠٢٧ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٥, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
أكد الوزير: حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة.

وأشار: إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.