المؤتمر الاقتصادي 2022.. بالأرقام كيف واجهت مصر أزمة الاقتصاد العالمي؟
عصفت تحديات كثيرة بالاقتصاد العالمي لدول العالم من بينهم مصر، وكان ذلك محور حديث في المؤتمر الاقتصادي 2022 المنعقد حاليًا، لبحث تلك التداعيات، والتي اتضح من خلالها بذل الحكومة المصرية جهودًا ضخمة من أجل الخروج بآمن من تلك الأزمات.
وخلال السنوات الماضية لم تخرج أي دولة إلا بخسائر مما حدث ولكن مصر حاولت الخروج بأقل خسائر ممكنة، عن طريق بعض الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ذلك، والذي كان له دور هام في توفير العملة الصعبة ومحاولة دفع عجلة الإنتاج من جديد.
واتساقًا مع ذلك، فقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الاقتصادي 2022، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر هي الأشد صعوبة منذ 80 عامًا، لافتًا إلى أن مصر عقدت 4 مؤتمرات اقتصادية قبل ذلك من أجل مواجهة التداعيات والأزمات الاقتصادية التي مرت بها.
وأوضح خلال المؤتمر الاقتصادي 2022 أن كل الدول تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلدها، وأن مصر ليست بعيدة عن هذه الأزمة العالمية، بل أن أنها صنفت كواحدة من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية، معقبًا: "إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري، دعا الرئيس السيسي لتنظيم المؤتمر الاقتصادي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخريطة طريق واضحة".
فكيف واجهت مصر التحديات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال السنوات الماضية؟ "الدستور" رصدت في التقرير التالي أبرز تلك التحديات وكيف عبرتها مصر بأقل خسائر ممكنة تزامنًا مع عقد المؤتمر الاقتصادي 2022.
أزمة كورونا
كانت أحد أكبر الأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر هي أزمة فيروس كورونا وتحدث عنها المؤتمر الاقتصادي 2022، إذ أصابت الأزمة قطاعات الدولة بالشلل نتيجة تداعيات الوباء التي حلّت على دول العالم كله وليس مصر فقط، ورغم ذلك حققت نجاحات كبيرة وصمدت في مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية.
ويدلل على ذلك تقرير خرج من مؤسسة ماعت خلال إبريل الماضي، تحدث عن أن مصر كان لها سياسة اقتصادية سليمة ساهمت في استقرارها اقتصاديًا خلال أزمة كورونا والحفاظ على السياحة والمستثمرين الأجانب، وتوقعت المؤسسة أن تتحسن مصر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
إلى جانب توقعات من صندوق النقد الدولي بإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر سترتفع إلى 8,6 مليار دولار خلال العام الحالي، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل بسبب تحقيق نجاحات اقتصادية كبرى.
ارتفاع الصادرات وتدفق السياحة.. دلائل مواجهة الأزمة
وكان من أبرز المسارات التي عولت عليها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الاستمرار في تطوير وتوسيع صناعة الغاز واستخراجه وتصديره كغاز مسال إلى الأسواق الأوروبية والخارجية الأخرى بأسعار زادت على الضعف مقارنة بأسعار عام 2020.
ليس البترول وحسب ولكن الاستمرار في تدشين المشاريع الضخمة الخاصة بالبنية التحتية وتوسيعها والتطور في الإنتاجين الصناعي والزراعي. ومن بينها مشاريع السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والمياه والإسكان والبتروكيماويات.
وخصصت الدولة لتلك المشاريع مليارات الدولارات، كما أنها اعتمدت على قطاعي الاستثمار والسياحة والتصدير، ما أدى إلى زيادة صادرات الحديد والأسمنت والألومنيوم والبلاستيك والخضار والحمضيات.
وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
كما توجه ما بين 5 إلى 6 ملايين سائح أجنبي إلى مصر خلال العام الماضي بعد أضرار جسيمة لحقت بالسياحة المصرية قبل ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، وعزز الأمر استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قدوم المزيد من السياح والتدفقات المالية.
تعافي الاقتصاد
وتدلل الأرقام أيضًا على تعافي الاقتصاد المصري من تلك الأزمات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2016 إلى 2020 نسبة نمو 126% بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2%، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة تبلغ نحو 3151 مليار جنيه، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد التضخم تكشف بيانات الجهاز المركزي أنه تباين في نسبته خلال السنوات الماضية، فكان في العام 2016 نحو 13.8% ثم في 2017 أصبح 29.5%، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4% في 2018، ثم 9.5% في 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5% خلال العام2020.
