المشاط: محفظة تمويل المشروعات فى 2022 سجلت 23.4 مليار دولار
انعقدت فعاليات الجلسة الثانية من «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022» تحت عنوان «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعـم القطاع الخاص»، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص سواء على مستوى الشركات الكبرى أو الصغيرة أو المتوسطة، فضلا عن ممثلي مجلس النواب.
وفي بداية الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الآليات والأدوات التي يتم من خلالها تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والموقف الحالي للعمل المشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكست إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وخلال الفترة المقبلة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ مزيد من التخارجات الحكومية ستكون هناك الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص والتي ستفتح آفاقا أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.
وقالت «المشاط» إن محفظة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال 2022، تسجل نحو 23.4 مليار دولار تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل و24% لقطاع الإسكان و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أخرى، بينما تبلغ التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص نحو 7.3 مليار دولار منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار «ميجا» 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
