فى يومه الثانى.. جدول أعمال المؤتمر «الاقتصادى- مصر 2022»
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلقت أمس الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، ونرصد من خلال السطور التالية فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي:
ويناقش المؤتمر فى ثانى أيامه خلال الجلسة السادسة "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى".
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجلسة تستهدف على وجه الخصوص استعراض دور الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى، وإجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع الزراعة المصرى، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التى تواجه ملف الأمن الغذائى، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعى، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى، فضلًا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجلسة تستهدف أيضًا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصرى، والذى يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التى تهدف لتحسين مستواه المعيشى، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التى تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصرى والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، والتى تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
كما أشار المتحدث الرسمى، إلى أن الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها فى اليوم الثانى للمؤتمر الموافق الإثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية فى مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة، لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وأوضح السفير نادر سعد، أن الجلسة السابعة فى اليوم الثانى للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التى تتمثل فى التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمى: مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـى تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية فى مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة، لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
كما أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجلسة الثامنة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر، والتى تحمل عنوان "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وكيفية عمل صندوق مصر السيادى على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادى، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رءوس أموال القطاع الخاص.
كما سيتم عرض دور الصندوق فى إدماج القطاع الخاص للاستثمار فى نمو الاقتصاد المصرى، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.
بينما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها فى اليوم الثانى للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين، لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل، حيث من المقرر أن تناقش عددًا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل فى تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضًا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن المشروعات الجارى التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.
فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال الـ10 الأعوام المقبلة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة فى الوضع الصحى الحالى، من حيث العرض والطلب، وفى الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص، لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص فى العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحى الشامل وغيرها.
وقال السفير نادر سعد: مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـى بلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحى.
بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة فى اليوم الثانى آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى.
وأوضح سعد، أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل فى وضع الأسواق المالية فى ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصـــة المصريـــة ودورهـــا التاريخـــى لتمكيـــن القطـــاع الخـــاص وزيـــادة دوره فـــى عمليـــة التنميـــة، والوضع التنافسى للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييــر الحوكمــة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال، فضلًا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما ستتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة فى تعزيز دور الأسواق المالية.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة فى إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال فى تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية فى دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.
وستناقش الجلسة عددًا من النقاط المحددة، وهى: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية فى أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية فى دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن دور البورصة المصرية فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
