محيى الدين: مصر تمتلك واحدة من أكبر محطات الطاقة فى العالم

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى «COP27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الدول الإفريقية رغم أنها لا تسهم بأكثر من ثلاثة بالمائة فقط من غازات الاحتباس الحرارى، فهى الأكثر اهتمامًا بالاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وقال «محيى الدين»، خلال مشاركته فى الندوة الافتراضية التى نظمتها جامعة الأمم المتحدة «UNU» تحت عنوان «الطاقة العالمية: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين»، إن مشروعات الطاقة فى إفريقيا تحتاج للتمويل فى ظل افتقار ٦٠٠ مليون إفريقى لمصادر الطاقة، إلى جانب التأثير السلبى للاحتباس الحرارى على مساعى دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء المتعلقة بالفقر والصحة أو المناخ والنمو الاقتصادى، الأمر الذى يظهر أهمية إشراك الدول النامية خاصة الدول الإفريقية فى المفاوضات الدولية بشأن التحول فى قطاع الطاقة.

وبين أنه فى الوقت الذى يتجه فيه بعض الدول للعودة إلى استخدام مصادر للطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود الأحفورى، تركز الدول الإفريقية على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، منوهًا إلى وجود واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى مصر، فضلًا عن وجود مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر وناميبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا، وهى كلها مشروعات ومبادرات تسعى لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة دفعة واحدة، رغم أنها تندرج تحت تصنيف العمل المناخى.

وذكر أن تمويل العمل المناخى والتحول فى قطاع الطاقة فى الدول النامية خاصة فى إفريقيا فى إطار نهج شامل؛ يراعى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل، ويتطلب وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية، وفى مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن بمائة مليار دولار سنويًا، وهو التعهد الذى لم تف به غير سبع دول فقط من أصل ٢٣ دولة. 

وأشار إلى أن مشروعات المناخ فى الدول الإفريقية تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، من حيث تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على نحو متساو؛ لكنها تحتاج لدعم الدول المتقدمة على المستويات التقنية والمعرفية والتمويلية، موضحًا أن إفريقيا تمثل أرضًا خصبة للانطلاق منها نحو التحول العادل فى قطاع الطاقة على مستوى العالم.