«خطة البرلمان»: قرض «النقد الدولى» بمثابة شهادة ثقة لعودة الاستثمارات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البعثة المصرية المكونة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يشاركون في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي.

المفاوضات مع النقد الدولي مستمرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن صندوق النقد أعلن عن تمويله للدول النامية والتي لديها برامج إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنت عنه الدولة بدأ تنفيذه ووصلنا للصيغة النهائية للمشروع والخطوط العريضة له.

وأكد خلال المداخلة أن دعم رغيف العيش مستمر وكذلك السلع التموينية، موضحًا أن الخطوط العريضة تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وتابع، أن الفجوة التمويلية تقدر في الغالب بـ15 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، والصندوق يمول جزءًا منها يكون في الحدود المقبولة، من 5 إلى 7 مليارات دولار كتقدير شخصي منه، لافتًا إلى أن مصر تسدد الجزء الباقي منه من خلال شركاء التنمية أو الدول الصديقة.

وأردف: "خلال أسابيع قليلة نصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهم شيء ليس التمويل ولو أنه حق من حقوقنا نمارسه ولكن القرض هو بمثابة شهادة الثقة وأن المستثمر المصري يستمر والمستثمر الأجنبي يعود مرة أخرى لمصر".