وزير النقل يزور ميناء غرب بورسعيد ويتفقد محطة حاويات بورسعيد

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بزيارة ميناء غرب بورسعيد، حيث كان في استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية والربان طارق شاهين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد، لتداول الحاويات والبضائع واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين، عرضا تقديميا استعرض خلاله موجزا عن تاريخ الشركة منذ إنشائها في 31 يوليو 1984 باعتبارها، أحد الشركات الوطنية الهامة التي تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية، وحيث تقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها ٥٧٥٥٢٥ مترا مربعا.

 وتحتوي على ١١ ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك ويبلغ طول رصيف المحطة ٩٥٠ مترا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس ١٥.٥ متر كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة ٨٣٠ ألف حاوية مكافئة كما تم عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة، وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية، مشيرا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كأحد الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عاماَ.

كما تم استعرض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية وتداول وتخزين البضائع العامة، وكذلك تم عرض إمكانيات المستودع الجمركى الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.

ووجه الوزير بدراسة الربط بين المستودع الجمركى والميناء الجاف بالعاشر من رمضان وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية  للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف وفقا للإطر المحددة و للكارت الوظيفي لكل وظيفة ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومه وفي ختام العرض تم عرض أهم التحديات التى تواجه الشركة.

 وأكد الوزير على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد (إعادة تأهيل الرصيف الحالي -زيادة المسافة بين القضبان - عملية احلال لأوناش الرصيف الحالية بأوناش جديدة ذات أحمال عالية لتتعامل مع سفن الأجيال الحديثة - إعادة تأهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها - ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem (TO )).

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل، شركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار بشأن وضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وبعد انتهاء العرض، قام وزير النقل بزيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد متفقداً مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء ومطلعاً على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة ١٠٠ ألف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من ١.٥ حتى ٢ مليون طن، ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة ١٥٦٥٧ مترا مربعا بطاقة تخزينية ٥١١٦٣ مترا مكعبا لتحقيق طاقة تداول تصل إلى ٣١٠ ألاف طن سنوياً، ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول ٦٧٠.٤٥ متر وغاطس ١٧ مترا.

وأكد الوزير عل هامش جولته في تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15 إلى 18 مترا، وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط "إسكندرية ودمياط وبورسعيد " ليصل إجمالي أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، كما أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين، ونجحت وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر، ما يساهم في التنافسية في الآداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، ما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد ما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.