سؤال برلمانى حول إجراءات «التموين» لتوريد محصول الأرز
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن القرارات والسياسات المعتمدة من قبل الحكومة تجاه الفلاحين والمتمثلة في أعمال المطاردة التي ستؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل.
وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، أن وزارة التموين ألزمت المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان، وحددت سعر التوريد من 6600 جنيه إلى 6850 جنيها، من أجل جمع مليون ونصف المليون طن أرز لهذا الموسم، لتأمين احتياجات بطاقات التموين، ووصفت وزارة التموين أن سعر التوريد مجز للفلاحين ويحمل هامش ربح جيدا وعادلا، رغم أنها تقل عن أسعار السوق المحلية حيث يتراوح سعر الطن بين 10 آلاف و11 ألف جنيه.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن عقوبات في حال عدم التوريد، منها ما يدخل في اختصاص وزارة الزراعة، مضيفًا: وبقراءة أولية بين سعر التوريد وسعر البيع للمستهلك من كل المنافذ التموينية يتبين أن الفلاح يتحمل فاتورة دعم الغذاء، فيما تستفيد الحكومة بفارق الأسعار.
وطالب المغاوري، رئيس مجلس النواب بإحالة السؤال للمناقشة.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بإجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وذلك لحساب هيئة السلع التموينية، بأجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام لتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية، وذلك بسعر 6600 للأرز رفيع الحبة، رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، ووفقًا لقرار وزير التموين يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
