«زراعة النواب» توافق على اتفاق قرض بـ500 مليون دولار

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة (بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي).

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.

ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويتألف المشروع من المكونات "تدابير الاستجابة الطارئة" شراء القمح المؤهل للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح)، وأنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع، الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد النائب أحمد البنا، بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى ٤ ملايين فدان، وأضاف هذا بأنه إنجاز تاريخي، وقد طالب النائب بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.

وفي ذات السياق، قال النائب مجدي ملك، أنه موافق على الاتفاقية، التي تؤكد أن قطاع الأمن الغذائي على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، كما وجه الشكر لوزير التموين، على مجهوداته.

وأكد، ملك، أن أسعار الغذاء فى العالم حدث به انفلات غير مسبوق، وأن الوضع في مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة للمواطن المصري، رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار. 

وأضاف ملك، أن الدولة أسهمت فى زيادة السعة التخزينية للقمح في إنشاء عدد كبير من الصوامع، متمنيًا أن تكثف وزراعة الزراعة من جهودها، للتركيز على هذا الهدف بشكل محكم.