رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد الحرب.. ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان “اقتصاد الحرب.. ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة”، ولاتزال الأزمة الروسية الأوكرانية تعصف باقتصاد العالم، وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد الذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وتؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على ألمانيا، مما دفع الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا، وحذر المكتب الفيدرالي للإحصاء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مايو الماضي إلى 7.9%.

وقبل الحرب، كان التضخم يرتفع بشكل سريع وذلك منذ عقود في العديد من البلدان، وكان هذا هو الحال أيضًا هنا في ألمانيا، حيث أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة قياسية 26% في فبراير الماضي. 

وقد انفجرت تكاليف الطاقة منذ أن تم جمع تلك البيانات في الشهر الماضي، مما يمهد الطريق لتضخم أعلى في المستقبل، أو ما هو أسوأ، وهو الركود التضخمي.

 

جهود الحكومة الألمانية الضخمة للتصدي للأزمة الاقتصادية

 

وعلى الرغم من جهود الحكومة الألمانية الضخمة للتصدي للأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها تواجه ثلاثة تحديات كبرى، هى: ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنوني، مما وجه ضربة قاسمة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.

وقال ديرك إنجلهارت، المتحدث باسم الجمعية الفيدرالية الألمانية للنقل البري: لم يكن الوضع قط متطرفًا كما هو الحال في الوقت الحالي، وبالنسبة لشركات النقل الألمانية المتوسطة الحجم حيث تمثل الزيادة الشديدة في أسعار الوقود مشكلة كبيرة بالنسبة لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي لا يمكنها تمرير هذه الأسعار بالسرعة الكافية وبالتالي فهي مهددة بالإفلاس.

أما التحدي الثاني فهو الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة المنتج.

وقال مواطن ألماني: لابد لي أن أعيش بميزانية أقل، ليس لدي أي خيار آخر، ما الذي يمكن أن يفعله المرء، تقاعدت قبل عام ويمكن أن أشعر حقًا بألم ارتفاع الأسعار، فيما قالت مواطنة ألمانية: نحن بالفعل نفكر مرتين قبل شراء شيء ما، نسأل أنفسنا عما إذا كنا في حاجة إليه حقًا، أو إذا كان بإمكاننا الاستغناء عنه وانتظار التخفيض.