وزيرة التخطيط: إطلاق حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى العالى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.

وأشارت "السعيد"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلاً عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025، مشيرة إلى تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.

وأشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عدد من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.