البنك الدولى: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهان تعافيًا غير متساوٍ
قال البنك الدولي، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تعافيًا غير متساوٍ وغير مؤكد في خضم تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وغير ذلك من التحديات، ومن المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الإقليمي نموًا بمعدل 52% في عام 2022، وهو ما يعزي في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية مما يعود بالنفع على البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
قد نفذ العديد من البلدان مرتفعة الدخل في المنطقة حملات ناجحة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مجموعة كبيرة من التحديات، بما في ذلك بطء وتيرة التطعيم في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى مواطن الضعف الشديد في مواجهة تغير المناخ، وتؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي وتتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في أسواق السلع الأولية، حيث تعتمد المنطقة اعتمادًا كبيرًا على الواردات الغذائية، على سبيل المثال، يعتمد الأردن ولبنان على الأسواق العالمية للحصول على نحو 90% من استهلاكهما من القمح.
مساعدات البنك الدولي
ففي السنة المالية 2022، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 4.9 مليار دولار للمنطقة بغرض تمويل 29 عملية، تشمل 4.1 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و817 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، كما قدم البنك تمويلًا خاصًا بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدم أيضًا 96 خدمة استشارية ومنتجً من منتجات الأدوات التحليلية.
وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 28 مليون دولار من اجل المساعدات الإستراتيجية والفنية الجارية بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
في جميع أنحاء المنطقة، تسعى مجموعة البنك الدولي إلى تدعيم قدرة البلدان على الصمود عن طريق توفير استجابة فورية للأزمات مع دعم الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونسعى لتقديم المساعدة على استعادة الثقة بين المواطنين ودولهم من خلال تدعيم أنظمة الحوكمة وتقديم الخدمات والشفافية، وزيادة توفير الوظائف للشباب والنساء عن طريق تشجيع الأسواق التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري من خلال تحديث أنظمة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والتصدي للأوضاع الهشة عن طريق دعم إعادة الإعمار واستهداف الأسباب الجذرية للصراع، وتيسير تحقيق النمو الأخضر من خلال مكافحة تغير المناخ والتدهور البيتي في أثناء الإعداد لعمليات التحول في استخدام الطاقة.
