رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ساند البنك الدولي دول شرق إفريقيا والجنوب الإفريقي؟

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي، إنه في السنة المالية 2022، وافق على تقديم قروض بقيمة 18.2 مليار دولار لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بغرض تمويل 100 عملية، تشمل 2.9 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و15.3 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، وبلغ العائد من اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع خمسة  بلدان 7 ملايين دولار.

وأضاف "البنك الدولي" في تقريره السنوي 2022، أنه يساعد البلدان على التصدى لآثار جائحة كوفيد-19، وتوزيع لقاحات كورونا، وبناء مرافق البنية التحتية لشبكات النقل والاتصالات في مجالات الطاقة والنقل والتنمية الرقمية، وتشجيع تكامل التجارة وسلاسل القيمة الإقليمية، بالإضافة إلى دعم تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز المهارات وتمكين المرأة، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي والمائي، كما أننا نعمل مع الشركاء لدعم النهج العابرة للحدود في المناطق الهشة، مثل منطقة الساحل ومنطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي.

إنقاذ الأرواح وسبل كسب العيش وحماية رأس المال البشري 

في بداية تفشي الجائحة، تحرك البنك الدولي بسرعة للحد من خسائر رأس المال البشري وحماية الفئات الأشد فقرًا والاكثر احتياجًا من أسوا أثارها، وإلى الآن، ارتبط بتقديم 13.1 مليار دولار في السنة المالية 2022 لمساندة استجابات البلدان لفيروس كورونا  في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، منها 4 مليارات دولار في السنة المالية 2022. كما قدم 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 بلدا على شراء اللقاحات وتوزيعها، وتوسيع سلاسل التخزين والتبريد، وتطوير أنظمة التتبع، وتدريب العاملين الصحيين، وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية، وتدعيم الأنظمة الصحية.

وفي الوقت الذي يعمل فيه على تحقيق تعاف مستدام وشامل للجميع، يواصل إعطاء الأولوية لتعزيز سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة ففي زامبيا، يساعد المشروع الطارئ لتقديم الخدمات الصحية بتكلفة قدرها 155 مليون دولار علي تقدير خدمات الصحة العامة المباشرة للحد من آثار الجائحة على الصحة والتنمية البشرية، والتي يمكن أن تهدد سبل كسب العيش والتغذية ونواتج رأس المال البشري على المدى الطويل. وفي تنزانيا، سيستفيد أكثر من 12 مليون طفل من قرض بقيمة 500 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج ويهدف إلى جعل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية أكثر أمانًا وشمولاً وملائمة للطفل.