تعديل قواعد القيد بالبورصة «بوابة» دعم الاقتصاد وسوق المال قبل الطروحات الحكومية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من التعديلات على قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية، بغرض تبسيط الإجراءات وضبط إيقاع سوق المال وتهيئة مناخ الاستثمار بالبورصة لجذب العديد من الشركات للقيد ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تلك التعديلات الجوهرية تهدف إلى تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تيسيراً على الشركات الراغبة فى القيد والطرح في سوق الأوراق المالية.

وأضاف فريد لـ"الدستور"، على هامش المؤتمر الموسع الذى عقدته الهيئة العامة للأوراق المالية أمس الأول أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع دعماً لنمو الاقتصاد القومى. 

وتتضمن التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن فى حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار عن مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التى تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

وأوضح فريد، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم (72) بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذى يلعبه مديرو المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.

وتضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (%30) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%15) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (%5) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%3) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.

وستصدر البورصة المصرية، تقارير عن تركزات معاملات المستثمرين والمجموعات المرتبطة، وعلى مديرى المخاطر فى شركات الوساطة إعداد تقرير شامل عن تاريخ العميل، وإعداد الدراسات الائتمانية للمستثمر وتاريخه الائتمانى، مشيراً إلى أن البورصة أعدت الكثير من البيانات والمعادلات لتحديد التمويل الهامشى المتاح للمتعاملين.

قال محمود عطا خبير أسواق المال ان تعديل قواعد قيد الشركات بالبورصة ، تعد خطوة مهمة وإيجابية للغاية، خاصة أن تلك الخطو تأتى قبل تحسن متوقع من جانب المسؤولين في نشاط الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، موضحا ان جميع المؤشرات تبزر قرب البدء الفعلى فى برنامج الطروحات الحكومية، وهو الأمر الذى يتطلب تنشيط السوق وتعميقه ومن ثم تجهيزه لاستقبال تلك الطروحات سواء العامة أو الخاصة والمرتقبة.

مقارنة بين قواعد القيد بالبورصة قبل وبعد التعديلات 

قواعد القيد قبل التعديل: كانت القواعد القديمة تشترط طرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة التي تسعى إلى القيد بالبورصة، وألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن 10% من إجمالي الأسهم.

القواعد بعد التعديل: سيتيعن على تلك الشركات طرح أسهم بنسبة 1% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حر التداول، كما يتعين على الشركات أن تكون قيمة الأسهم حرة التداول لديها لا تقل عن 0.5% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حُر التداول في البورصة المصرية.

الهدف من التعديلات: تأمل هيئة الرقابة المالية من خلال قرارها إلغاء الشرط الخاص بطرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم في تشجيع الشركات الكبيرة التي تصل رؤوس أموالها إلى مليارات الجنيهات والتي قد لا تكون مستعدة لطرح تلك النسبة الكبيرة من رأسمالها للاكتتاب العام. ومن شأن هذه التعديلات أن تسمح لتلك الشركات بالاستفادة من الطرح في البورصة دون خفض وزن المساهمين المؤسسين أو الاستراتيجيين، وستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل عملية إدارة الطرح بالنسبة لبنوك الاستثمار، إذ أن مثل هذه الخطوة ستسهل من إدارة طروحات الشركات الكبرى، والتي كانت تتطلب وفق القواعد القديمة رؤوس أموال ضخمة لتغطيتها، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة المالية لإنتربرايز. 

وأوضح المصدر أنه من خلال خفض قيمة الحصة التي سيجري طرحها، سيمكن تجنب امتصاص الطروحات الكبرى لسيولة السوق أو عرقلة عمليات التداول.

من المتوقع أن تمهد هذه التعديلات الطريق لسلسلة من الطروحات الكبرى للشركات المملوكة للدولة في الأعوام المقبلة

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أعلن من قبل عن أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية – المملوكة للدولة – قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين، وهي الخطوة التي قال عنها رئيس هيئة الرقابة المالية السابق  محمد عمران من شأنها أن تضاعف حجم البورصة.

المزيد من الطروحات العامة قبل نهاية العام: وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في وقت سابق إن الحكومة ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، في تأكيد للتقارير التي أشارت إلى طرح شركتين أول ثلاث شركات حكومية للاكتتاب العام من الآن وحتى ديسمبر. ومن المتوقع أن تكون إي فاينانس إحدى الشركات التي ستطرح حصصا في البورصة المصرية.

 الحكومة ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، في تأكيد للتقارير التي أشارت إلى طرح شركتين أول ثلاث شركات حكومية للاكتتاب العام من الآن وحتى ديسمبر. ومن المتوقع أن تكون إي فاينانس إحدى الشركات التي ستطرح حصصا في البورصة المصرية، 

تأتي التغييرات الأخيرة التي أجرتها هيئة الرقابة المالية في أعقاب المنهجية الجديدة  التي أعلنت عنها في يوليو الماضي، والتي تنص على إدراج 5 شركات على الأكثر من نفس القطاع بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى المزيد من التنوع للقطاعات المكونة للمؤشر بما يسمح له بتمثيل أكثر دقة للسوق. 

وأصدرت الهيئة منذ فترة بعيدة ضوابط جديدة تلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25% أو عضوتين على الأقل.